بررسی تطبیقی معیارهای جبران خسارت اقتصادی وارد به زیان دیدگان ثانویه از منظر حقوق ایران و انگلستان

در نظام های حقوقی، زیان دیدگان ثانویه به افرادی اشاره دارند که به طور غیرمستقیم تحت تاثیر خسارات وارده قرار می گیرند و این موضوع به ویژه در موارد بی احتیاطی قابل توجه است. موضوع زیان­دیدگان ثانویه، می­تواند در دو حیطه­ی کاملا متفاوت اقتصادی و روانی مورد مطالعه قرار گیرد. این تحقیق با تحلیل رویه­ی قضائی انگلیس و منابع مرتبط حقوق ایران به بررسی ضرر اقتصادی محض وارد به زیان دیدگان ثانویه و اصول جبران این خسارت می­پردازد. حقوق انگلستان بر شناسایی زیان دیدگان ثانویه تاکید بیشتر و شفاف­تری دارد. در این نظام، در صورتی که عناصر بی­احتیاطی فراهم گردد و نقض وظیفه­ی مراقبت همراه با وجود رابطه­ی خاص و نوعی اعتماد صدق کند، خسارت زیاندیده­ی ثانویه با شرایطی قابل مطالبه است. نتایج نشان می دهد که درحقوق ایران، اصول جبران خسارت ممکن است به طور کامل به زیان دیدگان ثانویه توجه نکند و مطالبه­ی این خسارات با چالش­هایی مواجه است. با این حال، با استناد به ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی و پذیرش مفهوم دین طبیعی وضرر آینده، جبران ضرر اقتصادی زیان دیدگان ثانویه تا حدی که موجب عسرت عامل زیان نشود، پذیرفتنی است. سببیت عرفی نیز به عنوان معیار کافی برای جبران خسارت در نظر گرفته شده و الزام به مستقیم بودن ضرر تعدیل می شود. حقوق ایران به تدریج به سمت پذیرش جبران خسارت های غیرمستقیم مرتبط با زیان اقتصادی اطرافیان پیش می رود. مقایسه با حقوق انگلستان، نشان دهنده­ی تفاوت­های بنیادین در رویکردها و الزامات قانونی برای جبران چنین خساراتی است

کلیدواژه ها:

زیان دیده ی ثانویه ، بی احتیاطی ، وظیفه مراقبت ، ضرر اقتصادی محض ، مسئولیت مدنی