بازطراحی نظام نامه معاملات کلان در صنایع مادر؛ تدوین الگوی حاکمیتی مهار هزینه های نمایندگی و استقلال ارکان تصمیم گیر: مطالعه موردی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

هدف نظام نامه معاملات در هلدینگ های استراتژیک فراتر از یک سند، فرآیندی رکن رکین حاکمیت شرکتی در جهت مهار هزینه های نمایندگی است. پژوهش حاضر با هدف کالبدشکافی ساختار تصمیم گیری در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واکاوی انتقادی شکاف های حاکمیتی در مواد ۷، ۹، ۱۰، ۲۴، ۲۵ و ۳۹ آیین نامه معاملات این شرکت می پردازد. روش شناسی این تحقیق با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و مدلسازی ریسک بر اساس نظریه «اقتصاد سیاسی نظارت»، به تبیین روابط قدرت در فرآیند پیمان سپاری می پردازد. یافته ها: مسئله محوری تحقیق شناسایی پدیده تداخل ساختاری منصب- وابستگی است. یافته ها نشان می دهد اگرچه طبق ماده ۷ اعضای کمیسیون معاملات بر اساس پست حقوقی تعیین می شوند اما به دلیل وابستگی اجرایی این مناصب به مدیر عامل استقلال «رای» فدای سلسله مراتب دستوری می گردد این وضعیت در ماده ۱۰ با انتصاب مستقیم اعضای کمیته فنی بازرگانی توسط مدیر عامل منجر به شکل گیری یک چرخه بسته تایید می گردد. همچنین تحلیل ریسک نشان می دهد که پیوند این تمرکز قدرت با اختیارات صلاحدیدی در مواد ۲۴ و ۲۵ (ترک تشریفات)، زمانی به انسداد کامل نظارتی می رسد که طبق ماده ۳۹ هر گونه تفسیر رفع ابهام یا اصلاح نواقص نظام نامه نیز منحصرا به ارجاع مدیر عامل منوط شده است؛ امری که عملا پویایی اصلاحی ساختار را سلب و منجر به پدیده ی «سکوت سازمانی» (موضوع ماده ۹) می گردد. نتیجه گیری ساختار فعلی نظام نامه با تضعیف اصل تفکیک وظایف و ایجاد بن بست تفسیری در ماده ۳۹ استقلال ارکان تصمیم گیر را به نفع صلاحدیدهای مدیریتی مصادره کرده است. پژوهش با ارائه یک مدل بازطراحی شده بر شکستن انحصار اصلاح و تفسیر و الزامی شدن حضور اعضای غیر موظف مستقل در کمیسیون تفکیک مرجع انتصاب ارکان کارشناسی از بدنه اجرایی و تقویت نقش نظارتی کمیته حسابرسی برای صیانت از حقوق ذینفعان در معاملات کلان صنعت نفت تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، تئوری نمایندگی ، تداخل ساختاری منصب ، انسداد تفسیری ماده ۳۹ ، ترک تشریفات ماده ۲۵