آثار قانون الزام در تحکیم قانون تقویت معاملات و تثبیت مالکیت های قانونی

نظام ثبت املاک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین امنیت حقوقی تثبیت مالکیت و حمایت از اعتماد عمومی در روابط اقتصادی نقشی بنیادین در ساماندهی وضعیت حقوقی اموال غیر منقول ایفا می نماید. با وجود سابقه طولانی قانون ثبت در حقوق ایران، گسترش معاملات مبتنی بر اسناد عادی، پذیرش گسترده این اسناد در مراجع مختلف و شکل گیری تعارض میان مالکیت رسمی و مالکیت غیر رسمی زمینه بروز اختلافات فراوان، افزایش دعاوی ملکی، کاهش شفافیت اطلاعات مالکیتی و تضعیف اقتدار نظام ثبت را فراهم نمود. در چنین شرایطی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ با هدف استقرار حاکمیت ثبت رسمی، توسعه ثبت الکترونیک و کاهش آثار حقوقی اسناد عادی به تصویب رسید و فصل جدیدی در نظام حقوق ثبت ایران رقم زد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جایگاه و آثار قانون الزام در تحکیم قانون، تقویت معاملات و تثبیت مالکیت های قانونی با تاکید بر سازوکارهای پیش بینی شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین، مقررات، آرای حقوقی، مقالات علمی و مطالعات تطبیقی انجام پذیرفت و ابعاد مختلف تاثیر ثبت رسمی و الکترونیک بر امنیت مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از طریق محدودسازی اعتبار اسناد عادی، توسعه سامانه های ثبت الکترونیک، تمرکز اطلاعات مالکیتی، تقویت جایگاه دفتر املاک، افزایش شفافیت ثبتی و ایجاد ضمانت اجراهای موثر ظرفیت قابل توجهی برای کاهش تعارضات مالکیتی، پیشگیری از معاملات معارض، ارتقای امنیت حقوقی و افزایش اقتدار اجرایی قانون ثبت فراهم می آورد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که استقرار کامل ثبت الکترونیک و یکپارچه سازی داده های مالکیتی نقش مهمی در تحقق حکمرانی حقوقی نوین، کاهش تزلزل مالکیت و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت ایفا نموده و زمینه استقرار نظامی مبتنی بر قطعیت، مالکیت، شفافیت اطلاعاتی و ثبات حقوقی را فراهم می سازد.

کلیدواژه ها:

ثبت الکترونیک ، معاملات املاک ، تزلزل مالکیت ، حاکمیت قانون ثبت ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، اسناد عادی