موانع حقوقی گسترش کیف پول الکترونیک

گسترش شتابان فناوری های مالی و تحول شیوه های پرداخت کیف پول الکترونیک را به یکی از مهم ترین ابزارهای نوین در ساختار پرداخت های خرد و خدمات مالی دیجیتال تبدیل کرده و در عین حال مسائل و موانع حقوقی متعددی را در زمینه ماهیت حقوقی پول الکترونیکی، نحوه صدور و گردش وجوه، حدود مسئولیت بانک ها و راهبران کیف پول، حمایت از حقوق کاربران، امنیت تراکنش ها، حفاظت از داده های مالی و حریم خصوصی و همچنین حدود صلاحیت نهادهای تنظیم گر پدید آورده است؛ به گونه ای که توسعه فنی و اقتصادی این فناوری بدون ایجاد اطمینان حقوقی و تنظیم روابط میان بازیگران آن با محدودیت های جدی مواجه خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل موانع حقوقی گسترش کیف پول الکترونیک در نظام بانکی و مالی ایران ضمن تبیین ماهیت و کارکرد حقوقی کیف پول و ارتباط آن با پول الکترونیکی و ابزارهای پرداخت، خلاها و نارسایی های موجود در قوانین و مقررات، جایگاه بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط، چالش های ناشی از مالکیت و پردازش داده های مالی، مسئولیت ناشی از تراکنش های غیرمجاز و الزامات امنیتی و نظارتی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از مباحث حقوقی بانکی، فقهی و مطالعات مرتبط با فناوری های مالی ابعاد مختلف مسئله تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع در مسیر گسترش کیف پول الکترونیک، فقدان چارچوب حقوقی جامع، شفاف، هماهنگ و متناسب با تنوع مدل های کیف پول و تحولات فناوری بوده و پراکندگی مقررات، ابهام در تعیین ماهیت و آثار حقوقی وجوه کیف پول، عدم تعیین دقیق مسئولیت ناشر و راهبر، ضعف حمایت از داده ها و حریم خصوصی، ابهام در سازوکارهای جبران خسارت، تعدد و تداخل صلاحیت های نهادی و نبود استانداردهای یکپارچه امنیتی، اعتماد عمومی و انگیزه سرمایه گذاری و نوآوری در این حوزه را محدود می سازد. بر این اساس، توسعه پایدار کیف پول الکترونیک در ایران مستلزم حرکت از تنظیم گری پراکنده و موردی به سوی نظام حقوقی منسجم، ریسک محور و نوآوری پذیر همراه با تعیین روشن حقوق و تکالیف بازیگران، تقویت حمایت از کاربران، تضمین امنیت و محرمانگی داده ها و ایجاد هماهنگی موثر میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، شرکت های فناوری مالی و سایر نهادهای ذی ربط خواهد بود.

کلیدواژه ها:

کیف پول الکترونیک ، پول الکترونیکی ، نظام بانکی ، ایران ، امنیت تراکنش ، حریم خصوصی ، فناوری مالی