تحلیل جرم شناختی قلدری سایبری آزار دیجیتال و خشونت آنلاین در شبکه های اجتماعی در تطبیق با قوانین اتحادیه اروپا
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IMPEB01_0920
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1405
چکیده مقاله:
گسترش شبکه های اجتماعی و انتقال بخش قابل توجهی از تعاملات فردی و اجتماعی به محیط های دیجیتال، زمینه ظهور و گسترش اشکال نوینی از بزه دیدگی و رفتارهای خشونت آمیز همچون قلدری سایبری، آزار دیجیتال، تهدید، تحقیر، انتشار محتوای زیانبار و خشونت آنلاین را فراهم آورده و به دلیل ویژگی هایی همچون ناشناس ماندن مرتکب، سرعت و گستره انتشار محتوا، تداوم و قابلیت بازتولید، آسیب فرامرزی بودن ارتباطات و دشواری شناسایی و حمایت موثر از بزه دیدگان، ظرفیت های سنتی کنترل و پیشگیری از جرم را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی حمایت از کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان تنها از طریق جرم انگاری رفتارهای مجرمانه تحقق نمی یابد و ضرورت توجه همزمان به سازوکارهای پیشگیرانه، طراحی ایمن پلتفرم ها، گزارش دهی و تعدیل محتوا، مدیریت تبادل اطلاعات، کاهش فرصت های مجرمانه و مسئولیت پذیری سکوهای دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا می کند. هدف این بحث تحلیل جرم شناختی قلدری سایبری، آزار دیجیتال و خشونت آنلاین در شبکه های اجتماعی و تبیین ظرفیت های حقوقی و پیشگیرانه اتحادیه اروپا به ویژه در پرتو رویکرد قانون خدمات دیجیتال برای کاهش زمینه های ارتکاب، محدودسازی آثار بزه دیدگی و تقویت حمایت از گروه های آسیب پذیر دنبال می شود. پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، منابع حقوقی و جرم شناختی و تحلیل تطبیقی انجام گرفته و در کنار بررسی ماهیت و ویژگی های بزهکاری آنلاین، نقش پیشگیری وضعی، تنظیم گری پلتفرم ها، گزارش محتوای غیرقانونی، تعدیل محتوا، شفافیت الگوریتمی و حمایت افتراقی از کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد. یافته های اصلی نشان می دهد که محیط شبکه های اجتماعی در صورت فقدان سازوکارهای موثر نظارتی و پیشگیرانه می تواند فرصت های ارتکاب جرم و استمرار بزه دیدگی را افزایش دهد، اما طراحی هوشمندانه محیط دیجیتال، کاهش دسترسی به فرصت های مجرمانه، تسهیل گزارش دهی، واکنش سریع به محتوای غیرقانونی، افزایش شفافیت عملکرد پلتفرم ها و تقویت همکاری میان کاربران، سکوهای دیجیتال و نهادهای عمومی می تواند ظرفیت قابل توجهی برای مهار خشونت آنلاین ایجاد کند؛ از این رو، الگوی اتحادیه اروپا با انتقال بخشی از مسئولیت پیشگیری از جرم به ساختار حکمرانی و طراحی پلتفرم ها چشم اندازی فراتر از واکنش کیفری صرف فراهم می آورد و می تواند برای بازاندیشی در سیاست جنایی و جرم شناختی ایران در قبال قلدری سایبری و سایر اشکال خشونت دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
قلدری سایبری ، آزار دیجیتال ، خشونت آنلاین ، شبکه های اجتماعی ، بزه دیدگی سایبری ، قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا
نویسندگان
امیر علی قاسمی
کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی مراغه ایران