الگوی حکمرانی حقوقی داده های شهری در شهرهای آینده؛ الزامات صیانت از حریم خصوصی، شفافیت و پاسخگویی شهرداری ها

گسترش خدمات هوشمند سامانه های اطلاعات مکانی، پلتفرم های الکترونیکی و ابزارهای تحلیل داده، شهرداری ها را به یکی از مهم ترین تولیدکنندگان و بهره برداران داده های شهری تبدیل کرده است. با وجود ظرفیت داده برای ارتقای کیفیت خدمات، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و افزایش کارآمدی مدیریت شهری، فقدان چارچوب های منسجم حقوقی می تواند زمینه نقض حریم خصوصی، بهره برداری خارج از هدف، تبادل غیرشفاف اطلاعات و کاهش پاسخگویی نهادهای شهری را فراهم کند. هدف پژوهش حاضر، تبیین مبانی و ارائه الگوی مفهومی حکمرانی حقوقی داده های شهری در شهرهای آینده با تاکید بر صیانت از حریم خصوصی، شفافیت و پاسخگویی شهرداری ها است. پژوهش از حیث ماهیت و روش، مفهومی - مروری و از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی است. داده ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای قوانین و مقررات، مقالات علمی و اسناد سیاستی مرتبط گردآوری و با رویکرد تحلیل موضوعی و سنتز مفهومی بررسی شدند. یافته ها نشان داد حکمرانی حقوقی داده های شهری باید فراتر از مدیریت فنی داده تعریف شود و تمام چرخه حیات داده از گردآوری و پردازش تا اشتراک گذاری، نگهداری و حذف آن را در بر گیرد. الگوی پیشنهادی پژوهش بر چهار مولفه استوار است: مبنای قانونی و محدودیت هدف در پردازش داده، طبقه بندی و حفاظت متناسب از داده ها، شفافیت مسئولانه در سیاست های داده ای و پاسخگویی، نظارت و جبران خسارت. بر این اساس تدوین سیاست نامه حکمرانی داده شهری، تعیین مسئول حفاظت از داده، ارزیابی مخاطرات حریم خصوصی و امنیت پیش از استقرار سامانه های هوشمند، و پیش بینی سازوکار اعتراض و رسیدگی به شکایات شهروندان پیشنهاد می شود. تحقق این الزامات می تواند میان نوآوری در خدمات شهری و حمایت از حقوق و اعتماد عمومی شهروندان توازن ایجاد کند.

کلیدواژه ها:

حکمرانی داده ، داده های شهری ، حریم خصوصی ، شفافیت ، پاسخگویی شهرداری ها