واکاوی فقهی حقوقی مرزهای اعمال حاکمیت در پالایش فضای سایبر تعاملی میان مصالح عمومی و حریم خصوصی

با پذیرش اصل مشروعیت پالایش اینترنت فیلترینگ در چارچوب اختیارات حاکمیتی در نظام حقوقی اسلام پرسش بنیادین نه در اثبات جواز، بلکه در تعیین معیارهای عینی و مصادیق مجاز اعمال آن است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی فقهی حقوقی درصدد است از کلی گویی های مشروعیت سنجی عبور کرده و با استناد به قواعد بنیادین فقهی مانند اصل برائت از سلطه بیگانه، نفی سبیل، حرمت حفظ محتوای انحرافی (کتب ضلال)، قاعده مصلحت سنجی، قاعده دفع ضرر و قاعده تقدیم اهم بر مهم چارچوبی عملیاتی برای شناسایی محتوای قابل پالایش ارائه دهد. یافته ها نشان می دهد که هر یک از این قواعد دامنه مشخصی از مصادیق را پوشش می دهند از تهدیدات تمامیت ارضی و امنیت ملی تا ترویج سازمان یافته الحاد و فساد اخلاقی اما در مقابل اصل منع نقض حریم خصوصی که در ادله شرعی و اصول قانون اساسی ریشه دارد به عنوان مهم ترین محدودیت ساز حاکمیتی عمل می کند. بر این اساس، الگوی سه سطحی ارائه می گردد (الف) مواردی که پالایش مطلق ضرورت دارد (ب) مواردی که راه کارهای نرم تر (مانند برچسب زنی و درجه بندی سنی) کارآمدتر است (ج) حوزه هایی که به کلی از حیطه دخالت حکومت خارج است. در پایان مقاله بر ضرورت قانون گذاری شفاف، دقیق و قابل نظارت به مثابه تنها مسیر تحقق این توازن فقهی حقوقی تاکید می شود. این رویکرد پالایش سایبری را از یک اقدام سلیقه ای به سیاستی تنظیم گر قانون مدار و پاسخگو تبدیل می سازد که در عصر هوش مصنوعی و کلان داده ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

پالایش سایبری ، اختیارات حاکمیتی ، حریم خصوصی ، قواعد فقهی ، حقوق شهروندی ، تناسب مداخله