بررسی تطبیقی ماهیت اجرای حکم یا قرار داخلی و خارجی توقیف شناور در حقوق ایران و بین الملل

توقیف شناورها به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای حقوقی جهت تضمین مطالبات در دعاوی دریایی واجد ابعاد پیچیده دادرسی در سطوح داخلی و فرامرزی است. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی تطبیقی ماهیت و تشریفات اجرای احکام و قرارهای صادره مراجع داخلی و محاکم خارجی پیرامون توقیف کشتی ها در نظام حقوقی ایران و موازین حقوق بین الملل است. بررسی ها نشان می دهد که اجرای قرارهای تامین و احکام قطعی در حقوق ایران مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون دریایی و قانون اجرای احکام مدنی است؛ حال آنکه در نظام بین الملل معاهدات مربوط به توقیف شناورها چارچوب های منسجم تری را برای شناسایی متقابل و اجرای فوری این دستورات فراهم آورده اند. چالش بنیادین در حقوق ایران وجود ابهامات و کاستی های تقنینی در فرآیند اجرای احکام و قرارهای مراجع خارجی مبنی بر توقیف شناور و فقدان صراحت در تطابق با رویه های پذیرفته شده جهانی است. ضرورت دارد قانون گذار ایرانی با به روزرسانی مقررات دریایی و همگام سازی آنها با معاهدات نوین بین المللی ضمن رفع موانع اجرای آرای مراجع خارجی، بستر مناسبی را برای حفظ حقوق طلبکاران جلوگیری از فرار خوانده و ارتقای امنیت تجارت در پهنه آب ها فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

توقیف شناور ، اجرای حکم خارجی ، قرار تامین خواسته ، حقوق دریایی ، معاهدات بین المللی