از تصلب نهادی تا تاب آوری پروتکل محور پارادایم های نوین تامین مالی و حکمرانی -حقوقی-اقتصادی جهت گذار به اقتصادهای پسامقاومتی در محیط های تحت تحریم

در محیط های اقتصادی تحت تحریم اتکای ساختارهای تامین مالی به مدل های متمرکز و نهادی منجر به پدیده ای به نام «تصلب نهادی» شده است که جریان آزاد سرمایه را به گلوگاه های سیستمیک دچار کرده است. این مقاله با شناسایی این شکاف، خلا پژوهشی موجود در کارآمدی ابزارهای مالی سنتی برای مقابله با فشارهای خارجی را تبیین می کند. هدف اصلی پژوهش، ارائه یک چارچوب حکمرانی حقوقی اقتصادی است که بتواند با بهره گیری از زیرساخت های غیرمتمرکز جایگزینی برای اعتماد نهادی پرهزینه فراهم کند. روش تحقیق بر مبنای تحلیل تطبیقی توصیفی و مدل سازی الگوریتمیک استوار است. یافته های اصلی مقاله نشان می دهد که گذار به تاب آوری پروتکل محور از طریق توکنیزه کردن دارایی ها و استقرار قراردادهای هوشمند نه تنها هزینه های مبادله را کاهش می دهد، بلکه انعطاف پذیری سیستماتیک در تخصیص منابع را در شرایط محدودیت های ارزی تضمین می کند. ادعای نوآورانه این پژوهش، گذار از پارادایم نظارت دستوری به نظارت-کد-محور (Code-based Governance) در فضای تامین مالی است که در آن الزامات حقوقی و توافقات اقتصادی در قالب کدهای خوداجرا تجمیع شده اند. نتایج این تحقیق راهکارهای عملیاتی برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی ارائه می دهد تا با فاصله گرفتن از بن بست های بانکی اکوسیستمی پویا مبتنی بر تامین مالی توزیع شده (Distributed Financing) ایجاد نمایند. این مدل پیشنهادی مسیری عملیاتی برای گذار به اقتصادهای پسامقاومتی ترسیم می کند که در آن تاب آوری نه در ایستایی بلکه در قابلیت انطباق پروتکل محور تعریف می شود.