سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداریهای مبتنی بر بازارهای مالی آنلاین

گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه بازارهای مالی آنلاین، افزایش بهره گیری از فناوری های مالی نوین و رواج سرمایه گذاری در بسترهای الکترونیکی، زمینه ظهور الگوهای پیچیده و نوینی از کلاهبرداری های مالی را فراهم آورده که به دلیل ماهیت فرامرزی، سرعت بالای انتقال دارایی، بهره گیری از ابزارهای فناورانه و دشواری شناسایی، مرتکبان نظام عدالت کیفری و سیاست جنایی کشور را با چالش های بنیادین روبه رو ساخته و ضرورت بازنگری در سازوکارهای تقنینی، قضایی اجرایی و پیشگیرانه را بیش از گذشته نمایان می سازد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری های مبتنی بر بازارهای مالی آنلاین از طریق روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا بر منابع کتابخانه ای، اسناد، حقوقی، قوانین، مقررات و مطالعات تطبیقی انجام گرفته و ضمن بررسی ابعاد مختلف سیاست تقنینی و سیاست پیشگیرانه، مهم ترین خلاها، ابهامات و نارسایی های موجود در نظام حقوقی ایران را شناسایی کرده و میزان کارآمدی ابزارهای مقابله با این دسته از جرایم را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند قانون گذار ایرانی در حوزه هایی مانند جرایم رایانه ای، مبارزه با پولشویی، تجارت الکترونیکی و برخی مقررات مالی گام هایی در جهت مقابله با جرایم مالی دیجیتال برداشته اما پراکندگی مقررات، نبود چارچوب قانونی جامع درباره بازارهای مالی آنلاین و رمزدارایی ها، ضعف هماهنگی میان نهادهای مسئول، محدود بودن سازوکارهای پیشگیری فناورانه، کاستی در نظام نظارت هوشمند و ناکافی بودن برنامه های ارتقای سواد مالی، موجب کاهش کارآمدی سیاست جنایی موجود شده و زمینه گسترش شیوه های نوین کلاهبرداری را فراهم می آورد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با بهره گیری از تجربه های حقوقی و جرم شناختی نظام های تطبیقی بر ضرورت گذار از رویکرد عمدتا واکنشی به سوی سیاست جنایی هوشمند، پیشگیرانه، فناورانه و مشارکتی تاکید کرده و تدوین قوانین جامع، تقویت تنظیم گری مبتنی بر ریسک، توسعه زیرساخت های نظارتی، بهره گیری از فناوری های نوین، گسترش همکاری های داخلی و بین المللی و ارتقای آگاهی عمومی را از مهم ترین الزامات افزایش کارآمدی سیاست جنایی ایران در مقابله با کلاهبرداری های مبتنی بر بازارهای مالی آنلاین معرفی می کند.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، کلاهبرداری ، بازارهای مالی دیجیتال ، فناوری های مالی ، جرایم مالی سایبری ، پیشگیری غیر کیفری ، سیاست جنایی پیشگیرانه