نظام حقوقی حاکم بر فناوری نانو چالش های ساختاری تنظیم گری بین المللی و گذار به رویکردهای نوین

فناوری نانو با توانایی بی نظیر خود در دستکاری ماده در مقیاس اتمی و مولکولی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین فناوری های قرن بیست و یکم چشم انداز صنایع گوناگون از پزشکی و انرژی تا کشاورزی و الکترونیک را دگرگون ساخته است. با این حال، ویژگی های منحصر به فرد نانومواد - از جمله نسبت بالای سطح به حجم، واکنش پذیری شدید و رفتارهای کوانتومی - نظام حقوقی سنتی را با چالش هایی بی سابقه روبرو کرده است. ماهیت پویا، میان رشته ای و فرامرزی این فناوری، کارآمدی معاهدات کلاسیک و قوانین موضوعه ملی را به شدت کاهش داده و خلاهای نظارتی ژرفی پدید آورده است. پیش بینی می شود بازار جهانی فناوری نانو تا پایان دهه جاری از دویست میلیارد دلار فراتر رود، اما این رشد شتابان در غیاب چارچوب نظارتی کارآمد می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای سلامت عمومی، ایمنی نیروی کار و محیط زیست به همراه داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی انتقادی به واکاوی چهار چالش بنیادین نظام حقوقی موجود می پردازد، نخست نبود تعریف واحد و جامع از نانومواد که بنیان هرگونه تنظیم گری را متزلزل ساخته است؛ دوم، ناکارآمدی اصول سنتی حقوق بین الملل محیط زیست در مواجهه با عدم قطعیت علمی خاص نانو؛ سوم شکاف فزاینده میان شتاب تحولات فناورانه و کندی فرآیندهای قانون گذاری؛ و چهارم فقدان سازوکار هماهنگ کننده میان نهادهای متعدد بین المللی که به موازی کاری و پراکندگی انجامیده است. در ادامه مقاله نشان می دهد که رویکردهای نوینی چون تنظیم گری «پویا»، حقوق نرم مشارکتی و استانداردهای فنی داوطلبانه که توسط سازمان هایی همچون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان بین المللی استانداردسازی دنبال می شوند می توانند الگویی کارآمدتر برای مواجهه با این فناوری نوظهور ارائه دهند. در نهایت مقاله پیشنهاد می کند که جامعه جهانی با تلفیق سه سطح تنظیم گری - یعنی هنجارهای الزام آور، پایه استانداردهای فنی انعطاف پذیر و مکانیسم های نظارت مشارکتی – نظامی ترکیبی طراحی کند که ضمن حفظ اصل احتیاطی از عقب ماندگی قانون در برابر نوآوری جلوگیری نماید. تحقق چنین نظامی، تنها در سایه همکاری فرابخشی، دولتها، صنایع، جامعه مدنی و نهادهای علمی ممکن است و می تواند فناوری نانو را در مسیر توسعه پایدار و عدالت جهانی هدایت کند.

کلیدواژه ها:

فناوری ، نانو ، نظام حقوقی ، تنظیم گری بین المللی ، حقوق نرم ، استانداردهای فنی ، اصل احتیاطی ، نانومواد ، تجاری سازی