تحلیل حقوقی تعارض اسناد و مدارک قراردادی و اثر آن بر تفسیر و اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران

تعارض میان اسناد و مدارک قراردادی در قراردادهای چندسندی و پیچیده یکی از چالش های بنیادین در تفسیر اراده طرفین، تعیین دقیق حدود تعهدات و در نهایت استقرار مسئولیت قراردادی است. قرارداد در مفهوم مدرن یک کل حقوقی منسجم متشکل از موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، مشخصات فنی و الحاقیه ها است که عدم همپوشانی مفاد آنها می تواند اجرای قرارداد را با بن بست مواجه سازد. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر دکترین حقوقی و مبانی قانون مدنی ایران، به تبیین معیارهای حقوقی حل تعارض و آثار وضعی و تکلیفی آن بر مسئولیت قراردادی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نخستین گام در مواجهه با تعارض، تلاش برای «تفسیر هماهنگ» بر پایه اصل حسن نیت و حفظ ثبات قرارداد است؛ اما در صورت تعارض واقعی و غیرقابل جمع قواعدی نظیر تقدم اراده خاص بر عام، ترجیح شرایط خصوصی بر عمومی، تقدم اراده متاخر بر متقدم (الحاقیه ها) و اولویت بندی صریح قراردادی اعمال می گردد. همچنین مشخص شد که تعارض اسناد می تواند از مجرای زوال وضوح تعهد به عنوان یکی از موانع انتساب تقصیر به متعهد عمل کند یا منجر به تعدیل مسئولیت مدنی گردد، مشروط بر اینکه متعهد به تکلیف به اطلاع رسانی و استعلام در مواجهه با ابهامات قراردادی عمل کرده باشد.

کلیدواژه ها:

تعارض ، اسناد ، تفسیر قرارداد ، شرایط عمومی و خصوصی ، اراده مشترک ، مسئولیت ، قراردادی ، قانون مدنی ایران