سیر تاریخی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در دعاوی مربوط به ساختار دستگاه های اجرایی و شورای عالی اداری

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان می دارد به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سئوال ها است که مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه واحدهای دولتی کدام است؟ تکلیف دعاوی ناشی از اعمال دولتی در قلمرو حقوق خصوصی را قوه قضائیه تعیین می کند لیکن سرنوشت اختلافات مردم با قوه مجریه در نتیجه اعمال اقتدارات و حقوق عمومی چه خواهد شد؟ در این مقاله سعی بر این است که چرایی و لزوم تشکیل دیوان عدالت اداری؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری - فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری؛ وظایف دیوان عدالت اداری؛ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن؛ سیر تاریخی ایجاد دیوان عدالت اداری در ایران و برخی از کشورهای جهان را مورد مطالعه قرار داده و بعضی از مداخلات و آراء دیوان در دعاوی مربوط به ساختار دستگاه های اجرایی و شورای عالی اداری مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

دیوان ، عدالت ، عدالت اداری ، تبعیض ، نظارت قضایی