مبانی بنیادین و الزام آور در مذاکرات انعقاد و اجرای قراردادهای تجارتی لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ در تطبیق با قوانین تجاری اتحادیه اروپا
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IMPEB01_0892
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1405
چکیده مقاله:
تحولات گسترده در عرصه تجارت بین الملل، گسترش قراردادهای فرامرزی، توسعه تجارت الکترونیکی و افزایش نقش اصول فراملی در تنظیم روابط اقتصادی ضرورت بازاندیشی در ساختار سنتی حقوق تجارت ایران را بیش از گذشته نمایان ساخته و تدوین لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ را به یکی از مهمترین تلاشهای تقنینی برای نوسازی نظام حقوق تجاری کشور تبدیل کرده است. در این میان بخش مربوط به مذاکرات انعقاد و اجرای قراردادهای تجارتی از جایگاهی ویژه برخوردار می نماید؛ زیرا بخش عمده امنیت اقتصادی، اعتماد تجاری و پیش بینی پذیری روابط بازرگانی به کیفیت قواعد حاکم بر فرآیند شکل گیری و اجرای قراردادها وابستگی پیدا می کند. حقوق تجاری اتحادیه اروپا نیز طی دهه های اخیر با تکیه بر اصولی همچون حسن نیت، شفافیت قراردادی، تعهدات اطلاعاتی، حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، مقابله با شروط غیرمنصفانه و تضمین عدالت قراردادی الگویی نسبتا منسجم و پیشرفته در حوزه قراردادهای تجارتی ارائه کرده و به یکی از موثرترین نظام های حقوقی در عرصه تجارت جهانی تبدیل شده است. از همین رو بررسی تطبیقی لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ با قواعد و اصول حقوق تجاری اتحادیه اروپا امکان ارزیابی میزان هماهنگی حقوق تجارت ایران با تحولات نوین حقوق قراردادهای تجاری را فراهم می آورد و می تواند نقاط قوت، کاستی ها و ظرفیت های این لایحه را آشکار سازد. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای شیوه توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند لایحه تجارت ۱۴۰۳ در برخی حوزه ها از جمله تعیین ضمانت اجراهای دقیق، تبیین معیارهای شفاف برای تشخیص شروط غیرمنصفانه، تنظیم جامع مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتی و توسعه مقررات مرتبط با تجارت الکترونیکی همچنان با ابهام ها و کاستی هایی مواجه می نماید. در نتیجه هرچند جهت گیری کلی لایحه به سوی هماهنگی با استانداردهای نوین حقوق تجارت بین الملل حرکت می کند، اما دستیابی کامل به کارآمدی عملی و امنیت حقوقی پایدار، نیازمند تکمیل مقررات، تقویت ضمانت اجراها و توسعه رویه های تفسیری منسجم به نظر می رسد.
کلیدواژه ها:
لایحه قانون تجارت ، ۱۴۰۳ ، قراردادهای تجارتی ، حقوق تجاری اتحادیه اروپا ، حسن نیت ، مذاکرات مقدماتی ، عدالت قراردادی ، آزادی قراردادی
نویسندگان
علی قره باغی
استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد بناب دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
سارا محمدی سالاری
کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
احسان باقری
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران