تحلیل فقهی اجرای حدود در عصر غیبت

مسئله اجرای حدود شرعی در زمان غیبت امام معصوم (عج) یکی از چالش برانگیزترین و در عین حال حیاتی ترین مباحث در فقه سیاسی و جزایی امامیه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع متقدم و معاصر، فقهی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت اقامه حدود توسط فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت می پردازد. دیدگاه های فقهی در این زمینه به سه دسته عمده تقسیم می شوند: وجوب عینی کفایی اقامه حدود توسط نواب عام، جواز اقامه تحت شرایط خاص و نظریه تعطیل حدود و تبدیل آن به تعزیرات. موافقان به اطلاق ادله کتاب و سنت و لزوم حفظ نظم اجتماعی استدلال می کنند؛ در حالی که مخالفان اقامه حدود را از مختصات و مناصب خاصه امام معصوم (ع) دانسته و بر قاعده احتیاط در دماء و فروج پافشاری می نمایند. این مقاله از نقد ادله هر دو جریان به این نتیجه می رسد که نظریه و بررسی جواز اقامه حدود توسط حاکم شرعی دارای بسط ید به دلیل لزوم انسداد باب فساد و اطلاق ادله اقوی و مطابق با مقتضای مصلحت عامه است؛ هرچند در فرض عدم تشکیل حکومت یا وجود موانع اجتماعی تبدیل حدود به تعزیرات حکومتی به عنوان راهکار ثانویه تجلی می یابد. و وجوب.

کلیدواژه ها:

عصر غیبت ، اقامه ، حدود ، فقیه جامع الشرایط ، حاکم شرع ، تعزیرات ، فقه جزایی امامیه