بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و موزه های اسلام در زمینه مبارزه با فساد اداری
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IMPEB01_0880
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1405
چکیده مقاله:
فساد مقوله فساد در دستگاه های اجرایی اعم از عمومی دولتی و غیر دولتی از یک سو یکی از مهم ترین مولفه های موثر در انحطاط یک دولت و به تدریج، یک جامعه و از سوی دیگر از عمده ترین دغدغه های دولت مردان جامعه قلمداد می شود. سیاست ها و برنامه های فسادستیزی دولت ها پاشنه آشیل آنها در عرصه رقابت های سیاسی و حزبی است. از این رو دولت ها همیشه به دنبال بهترین و کارآمدترین شیوه ها برای کاهش فساد در دستگاه های زیرمجموعه خود و در میان کارکنان و مدیران خویش هستند. بیشک، بدون داشتن تعریف مشخص و چارچوب معین از اقدامات فسادانگیز و بدون شناسایی گلوگاه های موجود در مسیر فعالیت بخش های مختلف اداری و اقتصادی ناممکن است که بتوان گامی موثر در برخورد با انواع فساد در بخش های مختلف و زیرمجموعه دولت برداشت. مبارزه با فساد در ارکان و زیرمجموعه دولت ها سبب تمرکز بین المللی به این امر شده و در این راستا کنوانسیون ۲۰۰۳ مریدا، دولت ها را ملزم به تدوین و تصویب قوانین و مقررات منسجم در راستای مبارزه مستمر با فساد اداری و تلاش در جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون مریدا و پذیرش آن به عنوان قانون داخلی برخی الزامات کنوانسیون یاد شده را پذیرفته است. نگاه تخلفات اداری معمولا ساده، اندک و قابل پیگیری و مجازات هستند اما چنانچه تخلف اداری از این حالت خارج شده و ضمن قاعده مندی و تعبیه شدن در سطوح مختلف نظام اداری یک کشور، به صورت جزئی از فرهنگ آن جامعه درآمده و همه گیر شده باشد؛ با اصطلاح خاص فساد اداری از آن یاد می شود. به همین جهت نیز در مباحث مربوط به فساد اداری منظور همان شکل شایع و نظام مند و حاد آن است. بطور کلی فساد اداری و بویژه فساد نظام مند و فراگیر در ارتباط متقابل و تنگاتنگ با فرهنگ عمومی جامعه قرار دارد. چنانچه ضدهنجارهایی همچون تقلب، تزویر، ربا، خیانت در امانت، باندبازی و... در جامعه ای تبدیل به هنجار شده و راه های مقبول و رایج پیشرفت و ترقی به شمار روند؛ نمی توان انتظار داشت که نظام اداری آن جامعه که کارگزاران آن در میان همین مردم رشد یافته اند و در یک موقعیت برتر برای ارتکاب چنین اعمالی قرار دارند، از ظلم و فساد و خیانت در حقوق عامه مبرا باشند. خداوند متعال نابودی و هلاکت مردمانی که به انواع فساد و به طریق اولی فساد در اداره جامعه آلوده اند و سبک زندگی آنها با این ویژگی های ناپسند آمیخته شده است، قطعی بیان می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهرداد نجفی
حوزه علمیه قم و قاضی دادگستری