امکان سنجی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب جرایم سایبری فراملی

در دهه های اخیر گسترش فضای سایبری و اتکای دولت ها و ملت ها به زیر ساخت های دیجیتال منجر به افزایش شمار و پیچیدگی جرایم سایبری فراملی شده است. جرایمی مانند حملات سایبری به زیر ساخت های حیاتی، سرقت داده های بین المللی، عملیات خرابکارانه و جاسوسی سایبری اکنون تهدیدات جدی برای امنیت جهانی، نظم عمومی و حقوق اساسی افراد به شمار می روند. علیرغم اهمیت روزافزون این جرایم، پیکره حقوق بین الملل کیفری هنوز فاقد یک چارچوب جامع و الزام آور برای برخورد نظام مند با جرایم سایبری است. اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بوداپست (۲۰۰۱) گرچه راهکارهایی را در حوزه همکاری قضایی ارائه می دهند اما دارای قلمرو محدود و الزام آوری کمتری نسبت به سازوکارهای قوی مانند دیوان کیفری بین المللی (ICC) هستند. دیوان کیفری بین المللی به عنوان عالی ترین نهاد دادرسی کیفری بین المللی، بر اساس رم (۱۹۹۸) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم اصلی نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را داراست. با وجود توسعه فضای سایبری، اساسنامه رم هنوز به صورت صریح جرایم سایبری را تحت پوشش قرار نداده است. این خلا حقوقی اجرای عدالت کیفری در عرصه سایبری را با چالش های بنیادین مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد بین المللی و رویه حقوقی تلاش می کند امکان و ضرورت توسعه صلاحیت ICC نسبت به جرایم سایبری فراملی و راهکارهای اصلاح نظام پاسخ دهی کیفری جهانی در این زمینه را بررسی نماید.

کلیدواژه ها:

دیوان کیفری بین المللی (ICC) ، جرایم سایبری ، جرایم فراملی ، پیشگیری ، کنوانسیون بوداپست