چالشهای حقوقی ارزهای دیجیتال: شناسایی، دسته بندی و تحلیل

ظهور ارزهای دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاک چین ساختارهای سنتی، پول، قرارداد و حاکمیت حقوقی را با چالش بی سابقه ای مواجه ساخته است. علی رغم رشد نمایی بازار رمزارزها در دهه اخیر با ارزش بازار بیش از ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵، نظام های حقوقی ملی و بین المللی نتوانسته اند پاسخ های متناسب، هماهنگ و قابلیت اجرایی در برابر ماهیت فرامرزی و غیرمتمرکز این پدیده ارائه دهند. این مقاله با هدف شناسایی، دسته بندی و تحلیل حقوقی مهم ترین چالش های ناشی از ارزهای دیجیتال نگارش یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین چالش های حقوقی ارزهای دیجیتال در پنج حوزه قابل دسته بندی است: (۱) ابهام در ماهیت حقوقی نه پول، قانونی نه کالای سنتی و نه اوراق بهادار (کامل)؛ (۲) چالش های اثباتی و ادله الکترونیکی در دعاوی قراردادی؛ (۳) ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ (۴) مسئولیت مدنی و کیفری ناظر بر کیف پول های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند؛ (۵) فرار مالیاتی ناشی از گمنامی نسبی تراکنش ها. همچنین مشخص شد که نظام های حقوقی مبتنی بر کامن لا نسبت به سیستم های رومی-ژرمنی از جمله ایران انعطاف بیشتری در انطباق قواعد موجود با این فناوری از خود نشان داده اند. مقاله با استناد به خلا هنجاری آشکار در سطح ملی و تناقض در رویه های قضایی ضرورت تدوین یک قانون جامع رمزارزها با رویکرد خطرپایه و ایجاد هماهنگی منطقه ای در تبادل اطلاعات مالی رمزارزی را پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، رمزارز ، بلاک چین ، پولشویی