تحلیل مسئولیت کیفری دولتها در مواجهه با آلودگی هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل

بر آلودگی هسته ای به دلیل ماهیت، فرامرزی آثار بلندمدت و گاه غیر قابل جبران آن بر سلامت انسان و محیط زیست، از مهم ترین چالش های حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید. شدت و گستره پیامدهای این نوع آلودگی ضرورت بازاندیشی در مبانی و حدود مسئولیت دولت ها را در چارچوب حقوق بین الملل دو چندان ساخته است، به ویژه در شرایطی که نظام موجود عمدتا مسئولیت بین المللی با ماهیت جبرانی استوار است. این مقاله با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با اتکا به اسناد بین المللی، معاهدات مرتبط با فعالیت های هسته ای و دیدگاه های دکترین تمایز میان مسئولیت بین المللی دولت و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی را تبیین کرده و ظرفیت های هنجاری موجود برای حرکت به سوی نوعی مسئولیت تشدید شده دولتها را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که حقوق بین الملل هنوز مسئولیت کیفری صریحی برای دولتها پیش بینی نکرده و واکنش ها غالبا در قالب جبران خسارت، تعهد به همکاری و تضمین عدم تکرار سامان یافته اند. با این حال در مواجهه با نقض های شدید تعهدات بین المللی نشانه هایی از گرایش به رویکردی فراتر از جبران صرف مشاهده می شود. در نتیجه، تقویت سازوکارهای نظارتی الزام آور و بازخوانی تفسیری اسناد موجود می تواند به ارتقای پاسخگویی و بازدارندگی در برابر آلودگی های هسته ای کمک کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، کیفری ، آلودگی هسته ای ، حقوق بین الملل ، مسئولیت بین المللی