تبیین ماهیت مبانی و ساختار حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در پرتو نظام حقوقی ایران و الزامات حقوق تجارت بین الملل

مطالعه و این مقاله با هدف تبیین، ماهیت مبانی و ساختار حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در نظام حقوقی ایران و بررسی میزان انطباق آن با الزامات حقوق تجارت بین الملل انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر کتابخانه ای بود و با تحلیل متون فقهی و حقوقی بررسی قوانین و مقررات داخلی و مقایسه تطبیقی آنها با اسناد استانداردهای فراملی ابعاد نظری و عملی این قراردادها مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی از منظر فقه امامیه و قواعد عمومی حقوق قراردادها با مانع بنیادین در زمینه مشروعیت و نفوذ مواجه نبوده و اصولی همچون حاکمیت اراده، لزوم وفای به عهد، اصل صحت و مشروعیت شروط ضمن عقد، ظرفیت لازم برای پذیرش این نهاد قراردادی را فراهم کرده اند. با این حال تحلیل ماهیت حقوقی این قراردادها آشکار ساخت که مشارکت عمومی و خصوصی نه به طور کامل در قالب عقود معین سنتی قابل تحلیل بوده و نه صرفا ذیل قراردادهای اداری قابل طبقه بندی است، بلکه واجد ماهیتی خاص، ترکیبی و پروژه محور است که در مرز حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق تجارت بین الملل قرار دارد. بررسی تطبیقی با اسناد بین المللی نشان داد که حقوق ایران در سطح مفهومی با بسیاری از اصول حاکم بر مشارکت عمومی و خصوصی هم راستا بوده اما در سطح تقنینی و اجرایی به دلیل فقدان قانون جامع، پراکندگی مقررات، ضعف استانداردسازی قراردادها و محدودیت در سازوکارهای حل و فصل، اختلاف با چالش های جدی مواجه بوده است. بر این اساس نتیجه گیری شد که کارآمدسازی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در ایران مستلزم شناسایی صریح این قراردادها به عنوان نهادی حقوقی مستقل، هماهنگ سازی تقنینی با استانداردهای فراملی و تقویت سازوکارهای اجرایی و نهادی مرتبط با تنظیم و اجرای این قراردادها بوده است.

کلیدواژه ها:

قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی ، ماهیت حقوقی ، حقوق تطبیقی ، حقوق تجارت بین الملل