چالش های حقوقی، اقتصادی و عملیاتی اجرای قراردادهای تجاری بین المللی در شرایط تحریم

در دهه های اخیر تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فشار سیاسی و اقتصادی علیه کشورها به کار رفته است. ایران نیز به ویژه از سال ۲۰۱۰ به بعد با گسترده ترین و پیچیده ترین تحریم های یکجانبه و چندجانبه مواجه بوده است. این تحریم ها نه تنها روابط مالی و بانکی را مختل کرده بلکه تاثیر مستقیم و گسترده ای بر اجرای قراردادهای تجاری بین المللی گذاشته است؛ به گونه ای که بسیاری از شرکت های خارجی از ادامه همکاری با طرف های ایرانی خودداری کرده یا قراردادهای منعقده را متوقف نموده اند. مقاله حاضر با هدف بررسی چالش های حقوقی، اقتصادی و عملیاتی اجرای قراردادهای تجاری بین المللی در شرایط تحریم تلاش می کند با تحلیل مقررات بین المللی، رویه های قضایی و نمونه های واقعی تصویری روشن از مشکلات موجود و راهکارهای حقوقی ارائه دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مهم ترین چالش ها شامل بسته شدن سیستم های بانکی و نقل و انتقال پول، نقض تعهدات قراردادی، افزایش ریسک طرفین، خدشه دار شدن اعتبار قراردادها، تفسیرهای متفاوت از فورس ماژور و تحریم ها و دشواری اجرای داوری های بین المللی است. در پایان راهکارهایی مانند اصلاح بندهای قراردادی، پیش بینی سازوکارهای جایگزین، پرداخت در بندهای اختصاصی تحریم و توسعه دیپلماسی قراردادی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

تحریم های اقتصادی ، اجرای قرارداد ، حقوق بین الملل ، قراردادهای تجاری بین المللی ، ریسک قراردادی ، فورس ماژور ، داوری بین المللی