معماری مداخله کیفری دولت در برابر تهدیدهای نوظهور: چارچوبی چند سطحی

این پژوهش با هدف بازاندیشی در معماری مداخله کیفری «دولت در برابر تهدیدهای نوظهور» چارچوبی چند سطحی ارائه می کند که در آن حقوق شهروندی نه به مثابه مانعی در برابر امنیت بلکه به عنوان هسته مشروعیت بخش سیاست کیفری بازتعریف می شود. تهدیدهای نوین اعم از زیستی، سایبری، داده محور، نظارت هوشمند و تهدیدهای هیبریدی دارای ماهیتی شبکه ای، سیال و فراملی هستند و از این رو پاسخ کیفری سنتی مبتنی بر مداخله خطی توان حفاظت از حقوق بنیادین را از دست داده است. مدل پیشنهادی با تلفیق سه سطح تحلیل خرد، میان فردی و کلان نشان می دهد که حمایت کیفری زمانی اثربخش و منطبق با حقوق عمومی است که: ۱) در سطح خرد آستانه مداخله کیفری بر اساس معیارهای ضرورت، تناسب و آسیب پذیری فردی بازتعریف شود؛ ۲) در سطح میان فردی سازوکارهای شبکه ای اعتماد عمومی، شفافیت نهادی و کنترل قضایی بر اقدامات محدودکننده فعال گردد؛ ۳) در سطح کلان پیوندی منسجم میان اصول حقوق بشر، صلاحیت کیفری دولت و الزامات حکمرانی امنیتی برقرار شود. یافته های مدل نشان می دهد که پاسخ کیفری سازگار با حقوق شهروندی نیازمند چارچوبی است که بتواند میان محدودسازی تهدید و مصون سازی حقوق تعادل ایجاد کند. این چارچوب با تبدیل تهدیدهای نوظهور به متغیرهای سنجش پذیر امکان طراحی سیاست کیفری پیش بینانه، منعطف و غیر امنیت زده را فراهم می سازد. در نتیجه، مدل چندسطحی پیشنهادی بنیانی برای گذار از مداخله کیفری قدرت محور به حمایت کیفری شهروندمحور ایجاد می کند و مسیر تحول در حقوق کیفری بین الملل و حقوق عمومی را ترسیم می نماید.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، حمایت کیفری ، تهدیدهای نوظهور ، سیاست کیفری چند سطحی ، حکمرانی امنیتی ، حقوق عمومی ، جرایم فراملی