گذار از مدیریت دارایی های فیزیکی به حکمرانی دارایی در شرایط بهره برداری برون سپاری شده شرکت ها: یک تحلیل انتقادی

در سال های اخیر مدیریت دارایی های فیزیکی به عنوان یک نسخه تجویزی عام و فراگیر برای تمامی کارفرمایان و مالکان دارایی های زیرساختی ترویج شده است؛ نسخه ای که استقرار کامل آن مستلزم سرمایه گذاری قابل توجه در سامانه های دیجیتال، ساختارهای سازمانی و ظرفیت های اجرایی است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی انتقادی و سیاست محور این پیش فرض مسلط را به چالش می کشد و استدلال می کند که پیاده سازی کامل و پرهزینه مدیریت دارایی های فیزیکی نه تنها برای همه کارفرمایان ضروری نیست، بلکه در بسیاری از ساختارهای دارای بهره برداری برون سپاری شده می تواند ناکارآمد و حتی گمراه کننده باشد. پژوهش حاضر بر این فرض کلیدی استوار است که در شرایطی که دارایی های فیزیکی در اختیار یا اجاره بهره برداران قرار دارند و کلیه هزینه های بهره برداری و نگهداری توسط آنان تامین می شود نقش کارفرما باید از مدیریت اجرایی دارایی به حکمرانی دارایی بازتعریف شود. یافته ها نشان می دهد تمرکز کارفرما بر استقرار سامانه های عملیاتی مدیریت دارایی و سیستم های مدیریت رایانه ای نگهداشت یا مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی بدون برخورداری از اختیار اجرایی واقعی منجر به تولید انبوه داده هایی می شود که اثرگذاری مستقیمی بر تصمیمات عملیاتی ندارند و صرفا هزینه های نهادی و اداری را افزایش می دهند. در مقابل، توجه به سیاست گذاری، تعیین خط مشی ها، تنظیم الزامات عملکردی، طراحی شاخص های کلیدی، ارزیابی، نظارت نهادی و تصمیم گیری های سرمایه ای در سطح مالک کارکردی بسیار موثرتر در صیانت از ارزش دارایی ها و کنترل ریسک های مالکیت دارد. تحقیق حاضر با ارائه یک مدل مفهومی سه سطحی شامل سطح راهبردی (مالک یا کارفرما)، سطح تاکتیکی (نظارت و تنظیم گری مشترک) و سطح عملیاتی (بهره بردار یا پیمانکار) نشان می دهد که مدیریت دارایی های فیزیکی باید به عنوان ابزاری پشتیبان برای حکمرانی دارایی و نه یک سیستم اجرایی فراگیر در سطح کارفرما تلقی شود. این پژوهش با رد رویکرد یک نسخه برای همه دلالت های روشنی برای سیاست گذاران، نهادهای تنظیم گر و کارفرمایان زیرساختی در طراحی مدل هایی کم هزینه تر، کارآمدتر و واقع بینانه تر برای مدیریت دارایی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی دارایی ها ، مدیریت دارایی های فیزیکی ، برون سپاری بهره برداری ، تفکیک مالک بهره بردار