شرکتهای دولتی بازیگران حیاتی در اقتصادهای ملی هستند که اهداف سیاستهای عمومی را با سودآوری تجاری متعادل می کنند

شرکت های دولتی بازیگران حیاتی در اقتصادهای ملی هستند که اهداف سیاست های عمومی را با سودآوری تجاری متعادل می کنند. تداوم چالش های سودآوری اصلاح شیوه های مدیریت کسب وکار را می طلبد. این مقاله پیچیدگی های مدیریت کار در شرکت های دولتی را بررسی می کند و از حاکمیت شرکتی، اصلاحات استراتژیک، مدیریت عملکرد و مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان اهرم هایی برای بهبود عملکرد مالی بهره می برد. بنابراین با استناد به بررسی گسترده ادبیات اخیر، این مطالعه موارد زیر را به عنوان یک سوال اصلی تحقیق مشخص می کند: چگونه استراتژی های مدیریت کسب وکار یکپارچه می توانند ناکارآمدی ها را کاهش داده و سودآوری را در شرکت های دولتی بهبود بخشند؟ بنابراین می توان یک فرضیه عملی را مطرح کرد که اتخاذ مکانیسم های قوی حاکمیت شرکتی همراه با مدیریت استراتژیک عملکردمحور با تقویت پاسخگویی، کارایی عملیاتی و پاسخگویی به بازار منجر به بهبود قابل توجه سودآوری شرکت های دولتی خواهد شد. این فرضیه از طریق نظریه نمایندگی و دیدگاه مبتنی بر منابع زیر بنای نظری دارد و توسط شواهد تجربی در زمینه های مختلف جهانی از جمله بازارهای نوظهور مانند چین، هند، ویتنام و نیجریه پشتیبانی می شود. چنین تحلیلی نشان می دهد که در حالی که خصوصی سازی نتایج متفاوتی به همراه دارد، اصلاحات ترکیبی مانند افزایش استقلال هیئت مدیره و همسوسازی انگیزه ها مسیرهای پایداری را به سمت سودآوری فراهم می کند. پیامدهای آن برای سیاست گذاران و مدیران بر مداخلات تطبیقی و متناسب با شرایط تاکید دارد. این مقاله با ترکیب این عناصر در بحث پایداری شرکت های دولتی از اصلاحات مبتنی بر شواهد به عنوان وسیله ای برای همسوسازی وظایف عمومی با الزامات اقتصادی حمایت می کند.

کلیدواژه ها:

شرکت های دولتی ، مدیریت کسب وکار ، سودآوری ، حاکمیت شرکتی ، اصلاحات استراتژیک ، مدیریت عملکرد