واکاوی تضییع حقوق اشخاص؛ جهتی مستقل و مغفول مانده در نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، می­توانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علی­رغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام های حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورت­بندی به رسمیت شناخته نمی­شدند. ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تاسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده ۱۲ بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علی­رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بن­بست نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. ذیل ماده ۱۲ به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» می­پردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را به­عنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.

کلیدواژه ها:

violation of individuals 'rights ، aspects of annulment of resolutions ، General Assembly of the Court of Administrative Justice ، judicial supervision ، citizens' rights   ، تضییع حقوق اشخاص ، جهات ابطال مصوبات ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نظارت قضایی ، حقوق شهروندان.