تحلیل تطبیقی سیاست های کیفری آمریکا و ایران در تنظیم گری رمزارزها و مقابله با پولشویی

ظهور رمزارزها به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های مالی نوین، نظام های حقوقی را با چالش های جدیدی در حوزه تنظیم گری و مقابله با جرایم مالی مواجه کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سیاست های کیفری ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حوزه رمزارزها، به بررسی نحوه برخورد این دو نظام حقوقی با پدیده هایی هم چون پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال می پردازد. ایالات متحده با بهره گیری از ساختار نظارتی چندلایه و نهادهای تخصصی نظیر شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سرویس درآمد داخلی (IRS)، توانسته است چارچوب هایی به نسبت منسجم برای ردیابی و کنترل بزه های رمزارزی ایجاد کند. در مقابل، ایران با رویکردی محتاطانه و مبتنی بر محدودسازی، تمرکز خود را بر کنترل تراکنش ها و جلوگیری از سوءاستفاده های ارزی معطوف کرده، اما با خلاهای قانونی و تکنولوژیکی متعددی روبه روست. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایران برای بهره گیری ایمن از ظرفیت های رمزارزها و مقابله موثر با مخاطرات آن ها، نیازمند بازنگری در ساختار حقوقی و سرمایه گذاری در فناوری های نظارتی هوشمند است. این پژوهش بر اهمیت هماهنگی بین المللی و رویکردهای تطبیقی در مواجهه با پدیده جهانی رمزارز تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

رمزارز ، پولشویی ، سیاست کیفری ، ایالات متحده ، ایران ، تنظیم گری مالی ، فناوری بلاک چین