بررسی شروط کاربست مخالفت با عامه در ترجیح

طبق دیدگاه مشهور اصولیان شیعه، «مخالفت با عامه» به عنوان یکی از معیارهای مهم و اثرگذار در فرآیند علاج تعارض و ترجیح میان روایات متعارضه محسوب می شود؛ بدین معنا که هرگاه دو خبر متعارض، از حیث سند و دلالت هم سنگ باشند و امکان جمع عرفی میان آن ها وجود نداشته باشد، آن یکی که ناسازگار و ناهمسو با رای و فتوای مذاهب اهل سنت است، بر دیگری رجحان می یابد و بدین ترتیب «مخالفت با عامه» به مثابه مزیتی ترجیحی شناخته می شود. در این راستا شناخت دقیق ماهیت واقعی این مرجح و همچنین تبیین ضوابط، شروط و حدود بهره گیری از آن، مسئله ای اساسی در این جستار به شمار می آید. در پژوهش حاضر، با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از توضیح مفهومی «عامه» و «مخالفت با عامه»، و نیز مقایسه و بازشناسی دقیق دو عنوان «مرجح» و «ممیز»، به بررسی شروط تحقق «مخالفت با عامه» در جایگاه مرجح اخبار متعارض پرداخته شده است. تحلیل و واکاوی این شروط که با تتبع گسترده در منابع مختلف فقهی و اصولی گردآوری شده اند، نشان می دهد که وجود بسیاری از آن ها در عرصه های کاربست «مخالفت با عامه» محرز نیست و در نتیجه تردیدهای جدی در به کارگیری حداکثری این مرجح توسط فقها بروز کرده و این امر به لزوم بازخوانی تراث فقهی شیعه در این زمینه یادآور می شود.

کلیدواژه ها:

مخالفت با عامه ، تعارض روایات ، مرجح جهتی ، حمل بر تقیه