تبیین قاعده حرمت اخلال در نظام اجتماعی و مطالعه فقهی تاثیرشناختی آن بر معاملات رمزارزها" >تبیین قاعده حرمت اخلال در نظام اجتماعی و مطالعه فقهی تاثیرشناختی آن بر معاملات رمزارزها" >تبیین قاعده حرمت اخلال در نظام اجتماعی و مطالعه فقهی تاثیرشناختی آن بر معاملات رمزارزها" >

<span lang="FA">تبیین قاعده حرمت اخلال در نظام اجتماعی و مطالعه فقهی تاثیرشناختی <span lang="FA">آن بر معاملات رمزارزها

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 16

فایل این مقاله در 53 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FIGH-13-2_002

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1405

چکیده مقاله:

۱. مقدمه و هدفتعابیر «حرمت اخلال در نظام» و «وجوب حفظ نظام»، بیانگر دو سویه از یک گزاره واحد در حوزه فقه اجتماعی هستند که فاقد طبقه بندی مستقل در کتاب های قواعد فقه بوده و در چند سال اخیر به عنوان قاعده ای مبتنی بر حکم قطعی عقل مطرح شده اند، هرچند مفاد آنها در شرع نیز تایید قرار گرفته است. ازآنجا که نظام مندی لازمه زیست اجتماعی است، هر کنشی که موجب از بین رفتن یا حتی صدمه محسوس به نظام اجتماعی مردم گردد، ممنوع است. باتوجه به پیوند اختلال در نظام اقتصادی با اختلال در نظام اجتماعی، پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا معاملات رمزارزها -که پدیده ای نوظهور و تحول زا در حوزه اقتصاد و روابط مالی است- می تواند چنین اختلالی را نسبت به نظام کشور ایران در پی داشته باشد یا خیر؟۲. مواد و روش هااین پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، تاثیرات و مخاطرات معاملات رمزارزها را در چارچوب قاعده فقهی «حرمت اخلال در نظام» ارزیابی می نماید.۳. یافته های تحقیقنتایج نشان می دهد تصمیم گیران برای بهره مندی از ظرفیت های پدیده معاملات رمزارزها، باید به جای واکنش های انفعالی، به ایجاد زیرساخت های بومی مانند رمزارز ملی و بازنگری در نقش بانک ها اهتمام ورزند. با این حال، مخاطراتی همچون خروج ارز، تغییر حجم پول، پول شویی و فرار مالیاتی که به واسطه رمزارزها تسهیل می شوند، نباید مغفول بمانند.۴. نتیجه گیریبا توجه به فقدان ساز و کارهای نظارتی و ابهامات ساختاری پیرامون پدیده معاملات رمزارزها، نسبت به معاملات ارزهای یادشده، دست کم در شرایط فعلی، رعایت جانب احتیاط الزامی است.

نویسندگان

جواد سلطانی فرد

استادیار، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

احمد محمدی

دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.