القیود القانونیه علی سلطه الاداره فی انهاء الخدمه الوظیفیه فی القانونین العراقی والمصری

یهدف هذا البحث الی دراسه القیود القانونیه التی تحد من سلطه الاداره فی انهاء الخدمه الوظیفیه فی کل من القانون العراقی والمصری، مع الترکیز علی حمایه حقوق الموظف العام وضمان مشروعیه القرارات الاداریه الصادره بحقه. تاتی اهمیه البحث من الحاجه الی تحقیق التوازن بین مصلحه الاداره العامه وحمایه حقوق الافراد، خصوصا فی ظل المخاطر التی قد تنجم عن التعسف فی استعمال السلطه الاداریه. وتتجلی المشکله البحثیه فی تحدید مدی فعالیه القیود القانونیه والاجرائیه علی قرارات انهاء الخدمه، والفجوات المحتمله فی التشریعات العراقیه والمصریه التی قد تسمح بانتهاک حقوق الموظف او سوء استخدام السلطه التقدیریه من قبل الاداره. واعتمد البحث علی المنهج الوصفی التحلیلی، حیث تم تحلیل النصوص القانونیه واللوائح الخاصه بخدمه الموظفین فی العراق ومصر، بالاضافه الی دراسه الاحکام القضائیه الصادره عن محاکم القضاء الاداری والمحکمه الاداریه العلیا فی کلا البلدین، واظهرت نتائج البحث ان محاکم القضاء الاداری فی العراق ومصر تمثل جهات رقابیه فعاله فی حمایه الموظف العام من التعسف الاداری، حیث تتیح للموظف الطعن فی قرارات انهاء الخدمه امام جهه قضائیه مختصه، کما اکدت علی اهمیه رقابه المشروعیه والملاءمه والتناسب فی القرارات الاداریه، بما یضمن عدم تجاوز الاداره لحدود سلطتها التقدیریه. کما تبین ان القوانین العراقیه والمصریه تکفل مجموعه من الضمانات الاجرائیه، مثل ضروره الاذن المسبق بالاحاله للتحقیق الاداری، وکتابه التحقیقات، وتسبیب القرارات التادیبیه، وحق الموظف فی الاطلاع علی ملفه ومواجهه التهم، الا ان هناک بعض الفجوات التشریعیه التی یمکن ان تحد من فعالیه هذه الضمانات اذا لم یتم تطویرها بشکل مستمر.

کلیدواژه ها:

Administrative Authority ، Civil Service ، Employee ، Iraqi Law ، Egyptian Law ، سلطه الاداره ، الخدمه الوظیفیه ، الموظف ، القانون العراقی ، القانون المصری.