خلاهای موجود در قوانین بین المللی مرتبط با حفاظت از منابع آبی

آلودگی های صنعتی، بهره برداری بی رویه و مدیریت ناپایدار منابع آبی، علاوه بر تخریب اکوسیستم های آبی و کاهش تنوع زیستی، پیامدهای قابل توجهی در حوزه های سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی به همراه داشته است. این مقاله به بررسی این پرسش اصلی می پردازد که آیا چارچوب های حقوق بین الملل موجود، توانایی لازم برای پیشگیری و مقابله موثر با اقدامات مخرب علیه منابع آبی را دارند یا خیر. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که نظام حقوقی بین المللی کنونی، با وجود اسناد و مقررات پراکنده، ظرفیت کافی برای جرم انگاری و پاسخ گویی موثر به این اقدامات ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی–اسنادی، با اتکا به داده های آماری، گزارش های سازمان های بین المللی و مطالعاتی در مناطق بحرانی جهان انجام شده است. تحلیل اسناد حقوقی بین المللی نیز بیانگر وجود خلاها و ضعف های ساختاری در زمینه شناسایی، پیشگیری و مجازات این اقدامات است. نتیجه گیری مقاله حاکیازآن است که چارچوب های حقوقی فعلی پاسخ گوی ابعاد پیچیده و فراملی این پدیده نیستند و جرم انگاری صریح و مستقل اقدامات مخرب علیه منابع آبی در سطح بین المللی، شرطی ضروری برای حفاظت موثر از این منابع و تضمین حقوق بنیادین انسان ها محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

جنایت علیه محیطزیست ، آلودگی منابع آبی ، تغییرات اقلیمی ، پایداری محیطزیستی