واکاوی و مسئله شناسی در ماموریت ها، جایگاه و ساختار شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جهت هم راستاسازی منافع بخشی آن با منافع عمومی

شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تنظیم گری زمین و توسعه شهری، نقش مهمی در شکل دهی به الگوهای رشد شهری از طریق تعیین کاربری اراضی، محدوده های ساخت وساز و ضوابط تراکم دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی این مسئله است که در ماموریت ها، جایگاه و ساختار این شورا چه مولفه هایی نیازمند بازاندیشی اند تا بتوانند در تامین منافع عمومی در نظام حکمرانی شهری موثرتر ایفای نقش کنند. این پژوهش از منظر پارادایمی در چارچوب تفسیری انتقادی قرار دارد. از نظر ماهیت، این پژوهش کیفی است و از حیث هدف، رویکردی مسئله محور و تبیینی تحلیلی دارد. منطق استدلالی پژوهش بر سه پایه قیاسی، استقرایی و استفهامی استوار است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان و ذی نفعان و نیز مطالعه اسناد و مصوبات گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون در قالب کدگذاری، دسته بندی و استخراج مضامین تحلیل شده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده و در مصاحبه دوازدهم به اشباع نظری رسیده است. یافته ها نشان می دهد گسست میان ماموریت ها و سازوکار پاسخ گویی شورای عالی، در چارچوب ساختارگرایی نهادی، زمینه ساز تعارض منافع در میان اعضا و دستگاه های عضو شده است. این تعارض در بستر چرخه های بازخورد مثبت و وابستگی به مسیر، به تثبیت الگوهای تصمیم گیری بخشی و واگرا منجر شده و در نهایت هم راستایی تصمیمات با منافع عمومی و حقوق عامه را تضعیف کرده است. پیامد این وضعیت، تداوم الگوهای ناکارآمد توسعه شهری و تشدید فشار بر بازار زمین است. بر این اساس، نتایج بر ضرورت اصلاح ساختار نهادی و تقویت سازوکارهای کنترل تعارض منافع برای شکستن چرخه های بازخورد تقویتی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، چرخه بازخورد مثبت ، حقوق عامه ، ساختار نهادی ، شورای عالی شهرسازی و معماری ، منافع عمومی