دوگانگی مالکیت؛ واکاوی تضاد مبانی فقهی با الزامات ثبت رسمی در انتقال اموال غیرمنقول

از چالش های اساسی نظام حقوقی ایران در حوزه ثبت و مالکیت اموال غیرمنقول، تعارض میان دو رویکرد فقهی و حقوقی در انتقال مالکیت ناشی از بیع است؛ رویکرد فقهی تحقق مالکیت را مبتنی بر ایجاب، قبول و رضایت متعاملان می داند، درحالی که رویکرد حقوقی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید دارد. این پژوهش نشان می دهد این تعارض همچنان پابرجاست و در مواجهه با اسناد رسمی و عادی، اختلاف نظر حقوق دانان و رویه قضایی را درباره شناسایی مالکیت به دنبال داشته است. این پژوهش به تبیین و تحلیل نسبت میان مبانی فقه امامیه و الزام به ثبت رسمی در انتقال اموال غیرمنقول می پردازد. همچنین، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود مغایرت با دیدگاه مشهور فقهی، نتوانسته تعارض میان نظام فقهی مبتنی بر ایجاب و قبول و نظام حقوقی ثبت محور را برطرف سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد راه حل این تعارض، تفکیک میان صحت معامله در مرحله ثبوت و قابلیت استناد آن در مرحله اثبات است؛ بدین معنا که بیع از منظر فقهی با ایجاب، قبول و رضایت متعاملان صحیح است؛ اما از منظر حقوقی، ثبت رسمی برای قابلیت استناد در مراجع قضایی و حفظ نظم عمومی و امنیت معاملات الزامی است. این رویکرد، ضمن حفظ مبانی فقه امامیه، الزامات نظام حقوقی نوین را نیز تامین کرده و از تعارضات عملی جلوگیری می کند.

کلیدواژه ها:

دوگانگی مالکیت ، مبانی فقهی ، ثبت رسمی ، انتقال اموال ، تعارض فقه و حقوق ، قابلیت استناد