تاملی بر عروض جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدورحکم؛ (نقدی بر تبصره یک ماده ۱۵۰ ق.م.ا و تبصره دو ماده ۱۳ ق.آ.د.ک)

عروض جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از قطعی شدن حکم، محمل ارائه آرای گوناگون فقها و حقوق دانان شده است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، میان مجازات هایی که جنبه حق اللهی و حق الناسی دارند تفاوت قائل شده است. در مورد گروه اول، جنون را مانع تعقیب دانسته، درحالی که در مورد گروه دوم قائل به توقف رسیدگی نیست. در همین راستا تبصره دو ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر داشته است در مجازات های حق الناسی، اگر شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، به ولی او ابلاغ می شود که وکیل معرفی کند و در غیر این صورت، وکیل تسخیری تعیین می شود و رسیدگی ادامه می یابد. عبارت «در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند»، با برخی قواعد فقهی اصول اخلاق و حقوقی منافات دارد. پژوهش حاضر آرای متفاوت دراین باره را نقد و بررسی می کند. جمله مذکور نوعی پیشداوری و نادیده انگاشتن حق دفاع در دادرسی منصفانه است. به نظر می آید حذف تفکیک جرائمی که دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی هستند و توقف تعقیب در هر دو، مناسب تر است.

کلیدواژه ها:

توقف محاکمه ، سقوط مجازات ، حق دفاع ، حق الناس ، حق الله