چالش های حقوقی در تحریم های اقتصادی شورای امنیت

شورای امنیت در موضوع صلح و امنیت بین المللی می تواند متوسل به تحریم های اقتصادی گردد. اما وضع و اعمال تحریمهای اقتصادی درعمل دارای چالش های حقوقی است که از مهمترین آنها یکجانبه گرایی و رفتار ناعادلانه؛ خروج از حدود اختیارات مصرح در منشور و حقوق بین الملل و نقض حقوق بنیادین حقوق بشر در اثر تحریم هاست. بررسی این چالش ها و اینکه چه مرجعی می تواند بر تصمیمات شورا نقش کنترل گری داشته و خروج شورا از حدود اختیارات را احراز و عنداللزوم باطل و بی اثر نماید و اینکه کشورهای عضو سازمان ملل در برابر این چنین تحریم هایی چه اختیاراتی دارند، از مسایل مهمی است که به روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به اسناد و معاهدات ونیز رویه های بین المللی و دکترین های حقوقی در این مقاله بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی است که اصولا وضع و اعمال تحریم های خارج از حدود منشور و ناقض قواعد بنیادین حقوق بشر، فاقد مشروعیت است و شورای امنیت درقبال چنین تصمیماتی مسئولیت بین المللی دارد.دیوان بین المللی دادگستری برای کنترل گری تحریم ها با منع حقوقی مواجه نمی باشد و کشورها در پرتو نظریه حاشیه صلاحدید که مورد تایید دیوان اروپایی حقوق بشر است، می توانند ازاجرای چنین تحریم هایی خوددداری کنند. توجه جدی به محدودیت های حقوقی تحریم ها و راهکارهای مقابله با آن می تواند ظرفیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای عضو سازمان ملل رادر سیاست دفاع حقوقی و مقابله موثر و عالمانه با تحریم های بین المللی ناعادلانه، تقویت کند.

کلیدواژه ها:

تحریم های اقتصادی ، شورای امنیت ، مسئولیت بین المللی ، حاشیه صلاحدید ، نظارت قضایی