<span lang="FA">امکان سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم <span lang="FA">در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی

چکیدهیکی از چالش های عملی در دعاوی حقوقی مربوط به جبران خسارت، عدم توجه رویه قضایی به کاهش ارزش پول در رابطه با مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی، در فاصله زمانی میان صدور نظر کارشناسی و صدور حکم دادگاه است. این وضعیت ممکن است به زوال منفعت مورد انتظار طلبکار و همچنین استیفای ناروای عهدشکنان منجر گردد و به ویژه در بستر شرایط تورمی، مانع نیل زیان دیده به جبران خسارت به معنای اصیل و متعارف آن شود و با رویکرد احقاق کامل حقوق زیان دیده که یکی از مهم ترین اهداف نظام جبران خسارت است، ناسازگاری ماهوی دارد. بر مبنای اصول تفسیر هرمنوتیکی در احکام قانون مدنی و بهره گیری از ظرفیت های نهفته در نظام حقوقی ایران ازجمله معیار مستفاد از تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز با الهام از الگوی مشابه در نظام حقوقی فرانسه، پیشنهاد می شود که نظریات کارشناسی که از تعرض مصون مانده یا به هرحال، مورد قبول دادگاه واقع شده اند، در هنگام صدور حکم نهایی، متناسب با نوع تعهد و اوضاع واحوال تورمی کشور، تعدیل و بازنگری شوند. چنین رهیافتی می تواند به تحقق عدالت تقنینی و قضایی، جبران خسارت به نحو اکمل و پیشگیری از تفویت حقوق زیان دیده منتج گردد. درصورتی که رویه قضایی به هر دلیلی در برابر این تغییر مقاومت نشان دهد، ضروری است که قانونگذار با بازنگری سنجیده و خردمندانه قانون آیین دادرسی مدنی، چنین سازوکاری را به صورت صریح پیش بینی کند. این تدبیر، نه فقط به تحقق بهتر منفعت انتظار طلبکار کمک می کند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به عدالت قضایی نیز خواهد شد.

کلیدواژه ها:

جبران خسارت ، تعدیل ، نظریه کارشناسی ، تورم ، ارزش پول.