عرفی سازی حقوق در نظام کیفری ایران: ضرورت ها، جلوه ها، پیامدها

عرفی سازی حقوق کیفری که در مراحل مختلف پیش از تقنین، تقنین، تفسیر، قضا و اجرای حکم جلوه می کند، روشی است که بر مبنای عرف حاکم بر جامعه و بر اساس فرهنگ اشخاص، باید ها و نبایدهای کیفری را در پروسه های کیفری مشخص می سازد. بسیاری از کشورهای اسلامی، علی رغم تقید به احکام و مقررات اسلامی، عرف را در هنجارگذاری ها و قضاوت ترجیح داده اند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، در راستای پاسخ به این پرسش ها که تقابل دوگانه ی عرف و شرع در قانون گذاری کشورهایی با قانون مبتنی بر دین اسلام چگونه قابل حل است؟ ضرورت های عرفی سازی حقوق کیفری چیست؟ جلوه های عرفی سازی حقوق کیفری در ایران کدامند؟ پیامدهای عرفی سازی حقوق کیفری چیست؟ مفهوم شناسی عرفی سازی حقوق کیفری، جلوه های عرفی سازی حقوق کیفری در مراحل مختلف عملکرد ساختارهای کیفری و پیامدهای مثبت و منفی آن، پرداخته شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برخی رفتارها با گذشت زمان و بر اساس تحولات هنجاری، جرم انگاری یا جرم زدایی می شوند که این امر نشان دهنده تاثیرپذیری شدید حقوق کیفری از عرف است. عرف، به عنوان بازتاب فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه، می تواند خلاهای موجود در قانون را پر کند و مشروعیت اجتماعی حقوق کیفری را افزایش دهد. نتیجه این که هرچند در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اجازه مداخله و ایفای نقش حداکثری، در مراحل بعد از تقنین را به عرف نمی دهد؛ لیکن به علل شرعی، اخلاقی، جامعه شناختی، فرهنگی و جرم شناختی، عرفی سازی حقوق کیفری در مرحله هنجارگذاری جنایی و سایر مراحل مربوط به فرایندهای کیفری، مفید بوده و علی رغم اینکه می تواند پیامد های منفی ای را با خود به دنبال داشته باشد، در کل مفید جلوه می کند. از زمره پیامدهای مثبت می توان به افزایش مشروعیت قانون، انطباق بیشتر با هنجارهای اجتماعی، تقویت نظم عمومی، کاهش نارضایتی عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده های حکومتی اشاره داشت. با این حال باید دقت داشت که در مواردی ممکن است عرف دچار تعارض با شرع یا قانون گردد، که این موضوع می تواند باعث تضعیف اقتدار قانون و بروز تعارضات تئوریک و عملی شود.

کلیدواژه ها:

عرف ، عرفی سازی ، عرف گرایی ، حقوق کیفری ، سکولاریسم ، عرف مکمل ، عرف مفسر