سیاست جنایی ایران و اردن در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان

بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهم ترین معضلات حقوقی و اجتماعی جوامع امروزی به شمار می آید که مقابله با آن مستلزم سیاست جنایی افتراقی، تخصصی و مبتنی بر مصلحت کودک است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی، سیاست جنایی دو کشور ایران و اردن، را در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می دهد. دو کشوری که در این حوزه از پیشینه ای نسبتا طولانی برخوردار بوده و طی سالیان گذشته گام هایی مستمر و موثر در جهت افتراقی سازی سیاست جنایی اطفال و نوجوانان برداشته اند. دلیل گزینش اردن در این پژوهش، پیشینه برجسته این کشور در تدوین سیاست های جنایی افتراقی در حوزه اطفال، و همچنین هم زمانی نسبی آغاز این روند با ایران است. سوال اصلی این پژوهش آن است که، آیا این دو کشور تا به امروز، توانسته اند به الگویی مطلوب و موثر در عدالت کیفری کودکان نزدیک شوند؟ وجوه اشتراک و افتراق آن ها در سیاست گذاری جنایی اطفال و نوجوانان چیست و چه چالش هایی در تقنین و اجرا قابل شناسایی است؟ یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در سال های گذشته و دهه های اخیر گام هایی در جهت گذار از سیاست های صرفا کیفری و مبتنی بر سرکوب به سوی رویکردهای بازپرورانه، اصلاح محور و تربیتی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار برداشته اند و یک سیاست جنایی افتراقی و تخفیفی درپیش گرفته اند اما با این وجود هنوز چالش ها و کاستی هایی هم در حوزه تقنین و هم در حوزه اجرا مشهود است. در ایران واکنش ها علیه جرائم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغییر نوع جرم (حد، قصاص، دیه یا تعزیر) و در تعزیرات نیز مبتنی بر رده سنی مرتکب جرم (از ۹ سال تا ۱۸ سال) می باشد اما در اردن این واکنش صرفا مبتنی بر رده سنی و به دو دسته اصلی (مواد ۲۵ و ۲۶) و جایگزین (ماده ۲۴) تقسیم شده است. همچنین این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی نظیر توجه به جایگاه عدالت ترمیمی و بازنگری در برخی مواد قانونی و همچنین احتراز از ابهام گویی و افزایش راهبردهای پیشگیرانه بر اهمیت اصلاح سیاست جنایی ایران و اردن در قبال اطفال بزهکار تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

بزهکاری اطفال ، سیاست جنایی اطفال ، عدالت ترمیمی ، اقدامات تامینی و تربیتی ، مجازات