ضرورت باز تولید سیاست جنایی کارآمد و مشارکتی برای رویارویی با جرایم رمز ارزها

دگرگونی های سریع در الگوهای بزهکاری، به ویژه پیدایش جرایم سایبری مبتنی بر رمزارزها، کارآمدی و اثرگذاری سیاست های جنایی سنتی را با چالش های بنیادین روبه رو ساخته است. بر این اساس، هدف این نوشتار تبیین ضرورت و ارائه الگویی کارآمد از «سیاست جنایی تلفیقی» است که با بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی و مشارکت عمومی، در کنار ابزارهای قهری، به مقابله با جرایم حوزه رمزارز بپردازد. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و داده های برخط و با تحلیل گزاره های سیاست جنایی و عدالت ترمیمی، در پی فراهم آوردن زمینه تعامل میان نهادهای حاکمیتی و مدنی جهت ارتقای امنیت اقتصادی است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که با تکیه صرف بر سیاست جنایی اجرایی (قهری) نمی توان با پیچیدگی های فنی جرایم رمزارزها رویارویی کرد. از این رو، مدل پیشنهادی نوشتار حاضر، بر پایه «تلفیق هدفمند» ابزارهای قهری و مشارکتی استوار است؛ به گونه ای بتوان که در کنار بهره گیری از فناوری های نوین، موازین حقوق بشر و مقتضیات فرهنگی را پاسداشت و با تقویت رویکردهای عدالت ترمیمی، پاسخی نظام مند و پیشگیرانه ارائه داد. کارآمدسازی سیاست جنایی ناظر به فضای سایبری در گرو گذار از الگو های متمرکز بر مدل های شبکه ای است، تا افزون بر پیشگیری از جرایم رمزارزی، امنیت اقتصادی شهروندان نیز در بستر فناوری های نوین تضمین شود. بر پایه این پیشنهاد می شود که با نهادینه سازی مشارکت عمومی و هم افزایی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، می توان سیاست جنایی پاسخگو و عدالت محوری را در حوزه جرایم رمزارزها تدوین کرد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی تلفیقی ، عدالت ترمیمی ، رمزارز ، جرایم سایبری ، پیشگیری مشارکتی