هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه سیاسی شیعه در تبیین امکان تصدی مناصب ولایی و سیاسی زنان، شامل رهبری، ریاست جمهوری و وزارت بوده است. تمرکز اصلی مقاله بر تحلیل آرای فقهی
آیت الله نائینی و ارزیابی قابلیت های نظریه وی، به ویژه تمثیل حکومت به وقف، برای بازاندیشی در مسئله ولایت سیاسی
زنان و حقوق سیاسی آنان در فقه شیعه است. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا می توان بر پایه مبانی فقه سیاسی شیعه و به ویژه اندیشه های فقهی آیت الله نائینی، امکان ولایت سیاسی
زنان را استنباط کرد؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی- مقایسه ای انجام شده است. ابتدا مسئله
قضاوت زنان به عنوان یکی از مهم ترین مبانی نظری بحث ولایت سیاسی بررسی شده، سپس مهم ترین مبانی فکری و فقهی آیت الله نائینی، از جمله نظریه حکومت مشروطه، اصل برائت یا اباحه و تمثیل حکومت به وقف، تحلیل و ظرفیت آن ها برای تبیین امکان تصدی
مناصب سیاسی توسط
زنان ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اندیشه نائینی، شرایط ناظر وقف و حاکم اسلامی بر ویژگی هایی همچون امانت داری، صلاحیت و شایستگی استوار بوده و جنسیت به عنوان شرطی مستقل برای تصدی این مناصب مطرح نیست. همچنین، با توجه به نبود دلیل شرعی صریح بر منع
زنان از تصدی مناصبی هم تراز با
قضاوت و نیز عدم منع آنان از نظارت بر موقوفات، می توان ظرفیت هایی در فقه سیاسی شیعه برای بازخوانی حقوق سیاسی
زنان شناسایی کرد. نظریه نائینی، به ویژه تمثیل حکومت به موقوفه و تاکید بر صلاحیت و امانت داری به جای جنسیت، ظرفیت قابل توجهی برای استنباط امکان مشارکت
زنان در
مناصب سیاسی و ولایی فراهم می آورد. همچنین، پذیرش اصل برائت یا اباحه در اندیشه وی، امکان توسعه حقوق سیاسی
زنان را متناسب با مقتضیات زمان تقویت می کند. از این رو، آرای نائینی را می توان یکی از ظرفیت های فقه سیاسی شیعه برای بازاندیشی در مسئله ولایت سیاسی
زنان و گسترش مطالعات فقهی در حوزه حقوق سیاسی
زنان دانست.