جامعه شناسی حقوقی نهادها در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا

در پاسخ به بحران اقتصادی و ناکارآمدی نهادهای رسمی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جمهوری اسلامی ایران به عنوان واکنشی نهادی به یک مسئله اجتماعی و در بستر وضعیت استثنایی شکل گرفت. این شورا، که بر پایه ضرورت های زمانی و با هدف هماهنگی میان قوای سه گانه ایجاد شد، نمونه ای از نهادهای تصمیم محور در شرایط غیرعادی محسوب می شود. با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و در چارچوب مفهومی جامعه شناسی حقوقی، این پژوهش تلاش می کند تا نحوه شکل گیری، تثبیت و پیامدهای این نهاد را از منظر رابطه میان قانون و قدرت بررسی کند. یافته ها نشان می دهد که شورا در ابتدا با هدف تسریع در تصمیم گیری های اقتصادی پدید آمد، اما با گذر زمان، در برخی موارد جایگزین روندهای تقنینی و اجرایی سنتی شده است. این تحول را می توان به منزله تلاش نظام برای افزایش هماهنگی در شرایط خاص تفسیر کرد، هرچند ضرورت بازاندیشی درباره استمرار این شیوه تصمیم گیری وجود دارد. در چارچوب نظریه وضعیت استثنایی، شورا نمادی از ظرفیت انعطاف پذیر نظم حقوقی در مواجهه با بحران تلقی می شود. نتیجه گیری پژوهش تاکید دارد که حفظ تعادل میان کارآمدی، پاسخ گویی و حاکمیت قانون، در تداوم چنین نهادهایی از اهمیت اساسی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، جامعه شناسی حقوقی ، شورای هماهنگی سران قوا ، وضعیت استثنایی ، نظم حقوقی