اراده زوجین در تحدید یا توسعه حقوق مالی ناشی از نکاح در چارچوب حقوق ایران و انگلیس

اراده زوجین در تعیین حقوق مالی ناشی از نکاح همواره یکی از محورهای چالش برانگیز در حقوق خانواده بوده است، به ویژه زمانی که پرسش مطرح می شود تا چه اندازه می توان به زوجین اجازه داد با توافق خود این حقوق را تحدید یا توسعه دهند، بدون آنکه با قواعد آمره و نظم عمومی تعارضی ایجاد شود. در حقوق ایران، مهریه و نفقه از مصادیق بارز حقوق مالی هستند که گرچه قابلیت توافق دارند، اما همواره تحت محدودیت های فقهی و شرعی قرار دارند؛ از جمله رعایت قاعده لاضرر، ممنوعیت شروط خلاف مقتضای عقد، و اعتبار محدود توافقاتی که حقوق حداقلی همسر را نقض کند. در مقابل، در نظام حقوقی انگلستان، که نهادهایی مانند مهریه و نفقه به شکل سنتی وجود ندارند، توافقات پیش و پس از ازدواج جایگاه محوری یافته و اعتبار آنها بر اساس اصل انصاف و عدالت قراردادی و نظارت قضایی تعیین می شود. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در ایران محدودیت ها عمدتا ناشی از قواعد فقهی و نظم عمومی هستند، در حالی که در انگلستان، دادگاه ها محور اصلی کنترل و تضمین توازن میان آزادی اراده و عدالت اقتصادی خانوادگی اند. این تفاوت ساختاری، مهم ترین دستاورد مطالعه تطبیقی است و نشان می دهد که آزادی اراده زوجین در هر نظام حقوقی، تحت تاثیر فلسفه حاکم بر حقوق خانواده و سازوکارهای نظارتی متفاوت، محدود یا مقید می شود، به گونه ای که در ایران با قواعد شرعی و آمره و در انگلستان با عدالت قراردادی و کنترل قضایی تنظیم می گردد.

کلیدواژه ها:

اراده زوجین ، حقوق مالی نکاح ، مهریه و نفقه ، توافقات پیش از ازدواج ، نظم عمومی