تحلیل تطبیقی اصول نظارتی حاکم بر ارکان شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلستان: چالش ها و راهکارهای ارتقای حاکمیت شرکتی

نظارت بر ارکان شرکت های تجاری، سنگ بنای حاکمیت شرکتی و ابزاری بنیادین برای توازن میان قدرت مدیران و حقوق ذی نفعان است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و نقد اصول نظارتی (شفافیت، پاسخگویی و منع تعارض منافع) در حقوق ایران و انگلستان و شناسایی چالش های ساختاری نظام بازرسی در صیانت از حقوق سهامداران اقلیت است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تطبیقی انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق فیش برداری از متون قانونی (اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ایران و قانون ۲۰۰۶ انگلستان)، آراء قضایی و دکترین حقوقی معتبر دو کشور صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران، نظارت بر ارکان با چالش "وابستگی ساختاری" بازرس به سهامداران اکثریت و فقدان تفکیک میان مدیران اجرایی و غیرموظف مواجه است. در مقابل، حقوق انگلستان با بهره گیری از کدهای حاکمیت شرکتی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل، از نظارت شکلی به سمت نظارت ماهوی و انصاف محور حرکت کرده است. همچنین، ابزارهای نظارتی اقلیت در ایران بسیار محدود بوده، در حالی که در انگلستان دعوای مشتق و رفع تضییع غیرمنصفانه، ضمانت اجراهای پویایی را فراهم آورده است. نتایج پژوهش مبین آن است که نظام نظارتی ایران نیازمند گذار از مدل بازرسی سنتی به مدل نظارت چندلایه (کمیته های تخصصی) و تقویت استقلال نهادی است. اصلاح قوانین در جهت تسهیل نظارت قضایی بر تصمیمات مدیریت و پذیرش استانداردهای نوین شفافیت، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای سلامت اقتصادی شرکت هاست.

کلیدواژه ها:

اصول نظارتی ، حاکمیت شرکتی ، استقلال بازرس ، حقوق انگلستان ، دعوای مشتق ، حقوق اقلیت