جمعیت زندان ها و سیاست های توسعه ای: بررسی افت وخیزهای کاهش جمعیت درقوانین پنج ساله

معضل تورم جمعیت زندانیان کشور، موجب شد که سیاست کاهش جمعیت زندان ها به عنوان یکی از سیاست-های کلی نظام مطرح گردد و برنامه های مربوط به آن در قوانین برنامه پنجساله توسعه منعکس شود. با این حال، نظر به اینکه این سیاست غالبا موفق نبوده، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش خود قوانین برنامه توسعه در ناکارآمدی تدابیر و واکنش های جایگزین حبس است. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی سیر تحول سیاست کاهش جمعیت زندان ها در قوانین برنامه توسعه که تا کنون به تصویب رسیده پرداخته و یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکرد قوانین برنامه توسعه به سه حوزه قوانین عادی، رویه قضایی و سازمان زندان ها متوازن نبوده و در برهه های زمانی مختلف، برنامه ریزی برای برخی از حوزه های یادشده مورد غفلت واقع شده است. به علاوه، سیاست کاهش جمعیت زندان ها در قوانین برنامه توسعه دارای یک سیر تعالی و تنزل است؛ به این معنا که در قوانین برنامه چهارم تا ششم توسعه به بالاترین سطح خود رسیده، اما زمانی که انتظار می رفت توسعه و ارتقاء آن ادامه یابد، در برنامه هفتم دچار تنزل و بعضا افول شده است. بنا بر این، می توان نتیجه گرفت که با غفلت از سیاست کاهش جمعیت زندان ها در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تورم جمعیت زندان ها همچنان یکی از معضلات نظام قضایی ما در سال های آینده است که عملا بخشی از جمعیت فعال کشور را که لزوما سبک زندگی مجرمانه ندارند و می توان آنها را با مجازات هایی غیر از حبس مدیریت کرد، به جمعیتی منفعل و سربار جامعه تبدیل خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

قانون برنامه توسعه ، رویه قضایی ، سازمان زندان ها ، جمعیت زندانیان ، کاهش جمعیت زندان ها