مطالعه جامعه شناختی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نسبت های طلاق در بین استان های کشور

طلاق به معنای انحلال قانونی روابط زوجین و فروپاشی نهاد خانواده است. مطالعه دادهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که در فاصله زمانی ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸؛ در جامعه نرخ طلاق روندی صعودی داشته است. ادعای پژوهش تابع بودن نرخ طلاق بر نوسانات شاخص اقتصادی است و در این راستا در پی مطالعه تاثیر شاخص کلان اقتصادی بر نرخ طلاق با تکیه بر نظریه بی سازمانی اقتصادی است. روش اجرای پژوهش؛ از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویه است. برای تحلیل آن از داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور استفاده شده است. واحد تحلیل؛ استان های کشور و ابزار تحلیل داده؛ نرم افزار SPSS وexcel بوده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری دارای تاثیر معنی دار بر متغیر طلاق بوده و بی سازمانی اقتصادی (تورم، گرانی، بیکاری، نامساعدی فضای کسب وکار و سرمایه گذاری) در سطح کلان باعث ظهور طلاق در خانواده (به دلیل استرس، فشار مالی، کاهش استقلال مالی، اختلافات مالی- خانوادگی، کاهش سبک زندگی نشاط محور و فراغت اجتماعی) شده است. بر این اساس طلاق امری فردی و اما ریشه های اقتصادی داشته و تابع تغییرات سطح کلان اقتصادی است. با هرگونه نوسان در شاخص های کلان جامعه؛ طلاق به عنوان امری سطح خرد؛ تغییراتی را می پذیرند.

کلیدواژه ها:

طلاق ، بی سازمانی اقتصادی ، تورم ، شاخص های اقتصادی ، استحکام زناشویی