حقوق کاربری زمین و تاثیر آن بر سیاستهای مسکن

زمین به عنوان یکی از منابع محدود و حیاتی در برنامه ریزی شهری نقش محوری در ساماندهی فضایی توسعه پایدار و تامین نیازهای اجتماعی، به ویژه مسکن ایفا می کند. در این میان حقوق کاربری زمین به مثابه مجموعه ای از ضوابط، قواعد و فرآیندهای قانونی که نحوه استفاده، بهره برداری و انتقال اراضی را مشخص می کند یکی از مولفه های بنیادین در موفقیت یا ناکامی سیاست های عمومی حوزه مسکن به شمار می رود. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد حقوقی و روش توصیفی تحلیلی به واکاوی ساختار حقوقی کاربری زمین در ایران و بررسی تاثیر آن بر سیاست گذاری های حوزه مسکن پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که حقوق کاربری زمین در نظام حقوقی ایران فاقد تعریف شفاف، انسجام مفهومی و نظام مندی نهادی بوده و این مسئله موجب ایجاد خلاهای قانونی، بروز تداخل در صلاحیت نهادهای تصمیم گیر، افزایش بی ثباتی مالکانه و شکل گیری رانت های زمین محور شده است. عملکرد غیرشفاف کمیسیون ماده ۵، ناهماهنگی میان طرح های شهری و قوانین ملی و نبود ابزارهای حقوقی برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی از دیگر چالش های شناسایی شده اند. افزون بر این بررسی های تطبیقی نشان می دهد که کشورهایی با چارچوب های حقوقی منسجم در حوزه کاربری زمین توانسته اند بازار مسکن را به شکل پایدارتر کنترل کرده و از گسترش نابرابری های فضایی پیشگیری نمایند. نتیجه گیری پژوهش بر ضرورت بازنگری ساختاری در نظام حقوقی کاربری زمین تاکید دارد؛ این امر مستلزم تدوین قانون جامع، شفاف سازی حدود صلاحیت نهادهای ذی ربط، تقویت ضمانت اجرا و طراحی ابزارهای نوین حقوقی جهت تثبیت مالکیت، حمایت از گروه های کم درآمد و ارتقاء عدالت فضایی در سطح ملی است.

کلیدواژه ها:

حقوق کاربری ، زمین ، سیاست گذاری مسکن ، عدالت فضایی ، توسعه شهری