تحلیل حقوقی قراردادهای بین المللی ساخت کشتی و توسعه حکمرانی نوین دریایی: چالش های حقوقی و رویکردهای مقرراتی

با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود، قراردادهای بین المللی ساخت کشتی، ستون فقرات صنعت کشتیرانی مدرن را تشکیل می دهند. بااین حال، پیچیدگی های فنی، مالی و حقوقی این قراردادها، همراه با تحولات شتابان فناوری و الزامات زیست محیطی، ضرورت بازتعریف حکمرانی نوین دریایی را آشکار ساخته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مطالعه ی تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان (به عنوان مرجع غالب) و ایران، به شناسایی چالش های حقوقی فراروی این قراردادها پرداخته و رویکردهای مقرراتی کارآمد برای مدیریت ریسک ها و تعهدات را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که هسته ی اصلی چالش ها، به ماهیت دوگانه ی این قراردادها (ترکیب بیع و پیمانکاری)، توزیع نامتوازن ریسک های طراحی، مالی و کیفیت، و خلاهای تقنینی در نظام های حقوقی غیرمرجع (از جمله ایران) بازمی گردد. در مقابل، رویکرد مقرراتی نظام حقوقی انگلستان، با بهره گیری از فرم های استاندارد پویا (نظیر فرم های BIMCO و SAJ، رویه ی قضایی غنی و نهادهای تخصصی داوری، الگویی کارآمد برای حکمرانی قراردادی در صنعت کشتی سازی ارائه می دهد. نتیجه گیری پژوهش بر ضرورت گذار از نگاه سنتی به قراردادهای ساخت کشتی (به مثابه یک سند خریدوفروش) به نگاه حکمرانی قراردادی یکپارچه تاکید دارد و برای نظام حقوقی ایران، اصلاح قوانین، بومی سازی فرم های استاندارد و توسعه ی مراکز داوری تخصصی را به عنوان راهبردهای اساسی پیشنهاد می نماید.

کلیدواژه ها:

قرارداد ساخت کشتی ، حکمرانی دریایی ، توزیع ریسک ، حقوق انگلستان ، حقوق ایران ، فرم های استاندارد قراردادی ، داوری دریایی