بررسی فقهی مسئولیت ناشی از بازنشر اخبار کذب در شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HELSCONFE08_010
تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1405
چکیده مقاله:
گسترش شبکه های اجتماعی، الگوی سنتی تولید و انتشار اخبار را دگرگون کرده و امکان بازنشر سریع و گسترده اطلاعات را برای کاربران فراهم ساخته است. در این میان، بازنشر اخبار کذب می تواند علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیند اطلاع رسانی، موجب آسیب به حیثیت، آبرو، اموال و حقوق اشخاص شود. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین مبانی فقهی مسئولیت شخصی است که خود تولیدکننده خبر کذب نیست، اما آن را در شبکه های اجتماعی بازنشر می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع فقه امامیه، آیات قرآن کریم، روایات و مطالعات جدید مرتبط با اطلاعات نادرست در فضای مجازی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بازنشر اخبار کذب دارای حکم واحدی نیست و مسئولیت بازنشرکننده با توجه به وضعیت ذهنی و نقش وی در ایجاد ضرر متفاوت خواهد بود. در صورتی که شخص با علم به کذب بودن خبر و با قصد انتشار آن اقدام کند، رفتار وی می تواند تحت عناوینی مانند حرمت کذب، اشاعه باطل، اعانه بر اثم، اضرار به غیر و هتک حرمت قرار گیرد. در فرض جهل به کذب بودن خبر، صرف اشتباه موجب مسئولیت نیست؛ اما چنانچه بازنشرکننده برخلاف وظیفه متعارف تبین و احتیاط عمل کرده و در نتیجه رفتار وی ضرری ایجاد شود، مسئولیت ناشی از تقصیر و تسبیب قابل بررسی است. همچنین در صورتی که فرد پس از آگاهی از کذب بودن خبر، به انتشار آن ادامه دهد، عنصر علم و عمد در ادامه رفتار محقق شده و مبنای مسئولیت قوی تر می شود. در مقابل، بازنشر خبر با هدف تکذیب، نقد یا هشدار درباره جعلی بودن آن، از بازنشر با هدف ترویج و اشاعه خبر کذب متمایز است. بر اساس یافته های پژوهش، علم به کذب، تکلیف به تبین، تحقق ضرر و رابطه سببیت عرفی را می توان چهار عنصر اصلی در ارزیابی مسئولیت فقهی بازنشرکننده دانست. همچنین قواعد لاضرر، تسبیب و اعانه بر اثم ظرفیت مناسبی برای تحلیل مسئولیت تکلیفی و وضعی بازنشرکنندگان فراهم می کنند. در نهایت، میان مسئولیت شرعی و مسئولیت کیفری موضوع حقوق ایران باید تفکیک کرد؛ زیرا ممکن است رفتاری فاقد شرایط مسئولیت کیفری قانونی باشد، اما از منظر فقهی به دلیل تحقق عناوین مستقل شرعی، ممنوع یا موجب ضمان باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهرا آقایی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
مهدی رجایی
عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران