چالش های قراردادهای مبتنی بر ارز دیجیتال در نظام حقوقی

با گسترش تجارت میان کشورهای مختلف جهان و به تبع توسعه ی فزاینده ی عوامل و عناصر حاکم بر آن، نیاز روزافزون به تدوین قواعد و سازوکارهایی احساس می شد که از یک طرف بتواند وضعیت حاکم بر تجارت خصوصا در عرصه بین المللی را سامان بخشد و از سوء استفاده ها و ناکارآمدی ها بکاهد و از طرف دیگر قادر باشد بستری فراهم کند تا تجار قادر به فعالیت بیشتر و گسترده تر باشند. رفته رفته نظامی بر تجارت حاکم شد که از تسهیل تجارت گذر کرد و به بهانه ی استحکام و اطمینان بخشی به آن کاغذبازی و بروکراسی سرسام آوری را به افراد تحمیل نمود که این خود نه تنها تجارت را به شدت پیچیده کرده، بلکه هزینه و اطاله فرایند بازرگانی را از شروع تا سرانجام به شدت بالا برده است. این مسئله موجب شد تجار به جای اتکا به نهادهای جاری در تجارت خصوصا مکانیزم های پیچیده تامین مالی از قبیل اعتبار اسنادی و ضمانت نامه که چه در فرایند گشایش و چه در فرایند اعمال و دریافت بسیار زمان و هزینه بر هستند دوباره به طرق سنتی و ساده خصوصا حساب باز (open account) گرایش پیدا کنند. علی رغم نقش آفرینی قابل توجه فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف با وجود نگرش خوش بینانه تر قانون گذاران به نقش آفرینی این قبیل فناوری ها در عرصه های مختلف، هنوز آنچنان که شایسته و مورد نیاز است شاهد دیجیتال سازی تجارت نیستیم با وجود تلاش های اخیر به منظور اعمال فرایندهای الکترونیکی در بعضی جنبه های تجارت از قبیل پنجره واحد الکترونیکی تراکنش های تجاری همچنان شدیدا وابسته به مدارک کاغذی و مراودات فیزیکی اند.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، قرارداد ، فناوری اطلاعات ، واحد الکترونیکی