واکاوی فقهی و حقوقی تاثیر جنون ادواری ناشی از صرع لوب تمپورال بر نوسان مسئولیت کیفری در جرایم مستوجب حد با تاکید بر تمایز افتراقی ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی در لحظه جنون و لحظه افاقه

پژوهش حاضر به واکاوی فقهی و حقوقی تاثیر جنون ادواری ناشی از صرع لوب تمپورال بر نوسان مسئولیت کیفری در جرایم مستوجب حد می پردازد. مسئله اصلی خلا قانونی در وضعیت «بینابین» این بیماران است؛ حالتی که نه جنون کامل و نه افاقه کامل محسوب می شود و معیار سنتی «ادراک و اختیار» در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی برای سنجش آن ناکافی است. پرسش اصلی این است که معیار دقیق سنجش «افاقه» در لحظه ارتکاب جرم حدی توسط این دسته از مبتلایان چیست. در بخش نخست با تحلیل سه گانه بالینی، تشنج، اتوماتیسم و پرخاشگری مفهوم جنون ادواری در فقه امامیه بازتعریف شده و بر اساس آرای معاصر زوال عقل فراتر از دوگانه کلاسیک جنون و اغماء تبیین می گردد. سپس با بازخوانی انتقادی ماده ۱۵۰ این نکته آشکار می شود که هوشیاری ظاهری لزوما به معنای بازگشت اختیار نیست و دشواری اثبات جنون در جرایم حدی چالش تعارض قاعده درء با اصل احتیاط در دماء را تشدید می کند. در پاسخ معیار نوین قابلیت مهار تکانه به عنوان جایگزینی برای ادراک ظاهری در احراز افاقه ارائه می شود، همچنین ضمن آسیب شناسی نظرات پزشکی قانونی وضعیت های بینابین با پیشنهاد توسعه مفهوم شبهه در حدود تحلیل و مسئولیت نسبی توجیه می گردد. نتیجه نهایی ضرورت الحاق تبصره ای تفسیری به ماده ۱۵۰ برای پوشش نوسانات هوشیاری ناشی از صرع و پذیرش معیار کنترل تکانه برای احراز مسئولیت کیفری کامل است.

کلیدواژه ها:

جنون ادواری ، صرع لوب تمپورال ، مسئولیت کیفری ، افاقه ، ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ، کنترل تکانه