بررسی تطبیقی حق حبس در نکاح از منظر حقوق ایران فقه شافعی با تاکید بر رویه قضایی

در عقودی که دو طرف باید تعهدی را در قبال هم ایفا کنند میتوانند تا ایفای تعهد طرف مقابل از انجام تعهد خود امتناع کنند. به این حق که به واسطه قانون مدنی به آنها اعطا شده حق حبس گفته می شود. با وجود پژوهش های انجام شده در زمینه ی حق حبس مقایسه حق حبس در حقوق ایران فقه شافعی تا کنون در دستور کار پژوهش ها قرار نگرفته است. در این پژوهش همچنین از روش کتابخانه ای و ابزار یادداشت برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود. حق حبس در قوانین ایران و فقه شافعی مورد ارزیابی قرار گرفته و این حق در بحث نکاح بررسی شده است. همچنین در ادامه به مقایسه ی نظر فقه شافعی در زمینه ی حق حبس با حقوق ایران پرداخته شده است. باید توجه داشت که حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیله طرف دیگر است و از جمله حقوقی است که غالبا در عقود و معاملات معاوضی مانند بیع و اجاره به وجود می آید اما حق حبس برای زوجه نیز وجود دارد چرا که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است که اگر مهریه زن حال باشد، او می تواند تا وقتی که مهریه به او پرداخت نشده از انجام وظایف خود در مورد شوهر اجتناب کند و این امتناع او را از دریافت نفقه محروم نخواهد کرد همچنین در این پژوهش شروط مد نظر در سقوط حق حبس بررسی است. با وجود آنکه حقوق ایران تا حد زیادی برگرفته از فقه امامیه و نظرات مشهور این فقه است اما در برخی موارد از نظر مشهور پیروی نمی کند. بیشتر فقهای شافعی حق امتناع را شامل مطلق استمتاع دانسته اند و قانون مدنی نیز با این نظر هماهنگ است. در مجموع میتوان بیان داشت که با اندک تفاوت هایی در حقوق ایران و فقه شافعی حق حبس در ازدواج را به رسمیت شناخته اند. روش انجام تحقیق روش تحلیلی - توصیفی است. مطالب از طریق مراجعه به کتابخانه ها، استفاده از کتب و مقالات حقوقی و نظرات دکترین حقوقی و اساتید دانشگاه و پایگاه های اینترنتی معتبر از ابزار فیش برداری استفاده و گردآوری شده است.

کلیدواژه ها:

حق حبس ، نکاح ، حقوق ایران ، فقه شافعی ، رویه قضایی